استنكر النائب مصطفى محمد مصطفى، وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، الأحداث الكارثية التى لحقت بشركة النصر للبترول بالسويس، وذلك على إثر الحريق المدمر الذى نشب بمستودعات البنزين، والذى أدى إلى تدمير أحد المستودعات وانهياره بالكامل، وإلحاق أضرار بالغة بأربعة تنكات أخرى. وقال وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن هذا ليس هو الحريق الأول فى شركات البترول على وجه الخصوص فمنذ حوالى شهر تقريبا حدث حريق فى شركة السويس لتصنيع البترول، ومسلسل الحرائق المستمر يؤكد على وجود قصور شديد فى نظام الأمن الصناعى بالشركات، كما ينم عن عدم وجود خطط واضحة للتعامل مع الأزمات. وصرح النائب فى بيان صحفى له أن هذا الحريق على وجه الخصوص تحوم حوله الشبهات، قائلا "عهدنا فى كل حرائق البترول أن يحدث حريق، فإذا لم يتم السيطرة عليه ينتج عنه انفجار، أما فى حالة شركة النصر للبترول بالسويس حدث انفجار نتج عنه حريق، مما يثير الشك والريبة واحتمال وجود شبهة محاولة تخريب". وعن الإجراءات التى تم اتخاذها فى مجلس الشعب حيال هذا الحادث، قال إنه تم تقديم العديد من البيانات العاجلة فى مجلس الشعب، وتم تحويل الموضوع إلى لجنة الصناعة والطاقة، وسوف تقوم اللجنة بمناقشة هذا الموضوع الأحد القادم، كما سيتم يتم استدعاء وزير البترول ورئيس الشركة ومساعدوه، للوقوف على أسباب الحريق، وتقييم أداء التعامل معه مما جعله يستمر أكثر من أربعة أيام متتالية. وعن مشكلة توزيع اسطوانات البوتاجاز بكوبونات تصرف على البطاقات التموينية للمواطنين، أكد مصطفى أن لجنة الصناعة والطاقة سوف تناقش خلال اجتماعاتها القادمة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض السادة النواب، حيث تقدم بعض النواب بطلبات إحاطة حول وجود أعداد كبيرة من المواطنين لا يحملون بطاقات تموينية، وأن تطبيق هذا النظام قبل إيجاد حل بديل لهؤلاء المواطنين سوف يؤدى إلى حدوث أزمة كبيرة فى المجتمع المصرى بأسره.