المشدد 7 سنوات وبراءة المتهمين الثاني والثالثة في قضية مقتل شاب بالقناطر

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النائب العام يوسف إبراهيم العروس، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمبلط، وبراءة المتهمين الثاني والثالثة، في قضية اتهامهم بقتل شاب خلال مشاجرة بعد التعدي عليه بالضرب باستخدام أدوات "كوريك"، بسبب خلافات الحيرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وقدم المستشار يوسف إبراهيم العروس وكيل النائب العام، مرافعة النيابة، التي أكد خلالها أن المتهمين هم جيران المجني عليه ووالده، وأن خلافات الجيرة هي السبب والدافع الرئيسي لارتكابهم الجريمة، وأنهم تناسوا أن الله تعالي والسنة النبوية أوصوا بالإحسان إلي الجار، كما أن المتهمين أبوا أن يناصعوا لما أمرنا به الله وارتبحوا جريمتهم الشنعاء بحق المجني عليه ووالده.
وتابع وكيل النائب العام خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن المتهمين لم تأخذهم بالمجني عليه رحمة ولا شفاعة الجيرة له عندهم، حيث أنهم تناسوا أن المجني عليه مريضا بالجلطة القلبية، التي تسبب في تقاعده لفترات كبيرة عن أداء مهام عمله، فعمف المتهمة علي توجيه السباب له، كما أن المتهم الثاني كال للمجني عليه عدة لكمات احدث إصابات له، ليتبعه المتهم الثالث بالضرب علي رأسه باستخدام أداة "كوريك"، ليخر صريعا وسط دماءه.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21353 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3909 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عارف ع ع"، 42 سنة، مبلط، و"شعبان س ش"، 49 سنة، أمين شرطة، و"فاطمة س ش"، 42 سنة، ربة منزل، جميعهم مقيمين كفر سليم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لأنهم في يوم 9 / 8 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه رشاد محمد محمد محمدين، عمداً إثر خلف استعر بينهم.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا ب بالمجني عليه حتى انهالوا عليه ضرباً بأنحاء جسده واستتبعه الأول بأداة "أت وصفها"، على رأسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " كوريك" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.