خير سند.. احتضان القاهرة قوى سياسية سودانية لتوقيع وثيقة إدارة الفترة الانتقالية تعكس ثقتهم بدبلوماسية الأشقاء المصرية.. مصر فتحت أحضانها للسودانيين خلال عام الحرب.. ونادت بالحفاظ على سيادة الدولة وإنهاء الصراع

على مدار أيام احتضنت القاهرة اجتماعات لعدد من الكيانات والقوى السياسية السودانية، أفرزت التوقيع على وثيقة إدارة الفترة التأسيسية الانتقالية بهدف تقديم رؤية سياسية موحدة للتعاطى مع الأزمة السودانية، والتمهيد لحوار سودانى - سودانى يقدم خارطة طريق سياسية للحل الشامل للأزمة فى السودان، إنما تعكس ثقة القوى السياسية السودانية فى الدولة المصرية التى احتضنت عشرات الاجتماعات منذ اندلاع الأزمة السودانية منتصف ابريل 2023.
وتتضمن الوثيقة رؤية بشأن إدارة الفترة التأسيسية الانتقالية وذكرت القوى السودانية أن توقيع الوثيقة يأتى تأكيدا لمبادئ وأهداف وقيم ثورة ديسمبر2019، واستلهاما من كفاح ونضال الشعب السودانى المتراكمة قبل وبعد الاستقلال، واستدراكا للتحديات التى تواجه السودان، واستشعارا بأهمية وحتمية جمع الصف الوطنى وتوحيد الموقف والرأى لكافة أهل السودان من أجل حماية الوطن وثرواته والمواطن ومكتسباته.
وأفادت القوى السودانية بأن الفترة الانتقالية قد مرت بتعثر واضح واختلافات عظيمة بينة وانشقاقات جسيمة بسبب تغيير طبيعتها، مما أدى إلى انسداد الأفق السياسي.
وتابعت أنه كان ولابد للمكونات الوطنية أن تضطلع بدورها فى قيادة الاستنفار الشعبى لرد العدوان على الشعب السودانى والحفاظ على الدولة، وأن تتصدر المشهد بطرح رؤى وخطط تستهدف بالأساس توحيد وتماسك الجبهة الداخلية ودعم القوات المسلحة لأداء واجبها الوطنى المقدس فى حماية الشعب والحفاظ على قوام مؤسسات الدولة وأمنها القومى وفق ما كفله لها الدستور والقانون.
وتضمنت الوثيقة عددا من المبادئ العامة، حيث أكدت على وحدة السودان وسيادته واستقلال قراره الوطنى وأمنه القومى، وأن القوات المسلحة هى المؤسسة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن حفظ الأمن والدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها وتحتكر استخدام القوة الشرعية.
كما أشارت الوثيقة إلى أهمية الاعتراف بالتعدد والتنوع الاثنى والدينى والثقافى الذى يحقق المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات، مشددة على أن الشعب السودانى هو صاحب السيادة والسلطة يفوض بإرادته الحرة من يشاء عبر انتخابات حرة نزيهة بمراقبة وطنيا ودولية.
وأبرزت الوثيقة ضرورة تحقيق سلام عادل ومستدام واعتماد مبدأ الشفافية والحوكمة والمحاسبة أساسًا للحكم، واعتماد نظام اقتصادى يحقق التنمية المتوازنة استنادًا إلى مبدأ العدالة الاجتماعية، فضلا عن ضرورة حماية وصون مقدرات وموارد البلاد مسئوليه الجميع.
وشددت القوى السودانية على أن الهدف من توقيع الوثيقة هو تسوية الأزمة السياسية وإنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام العادل والشامل والمستدام، والالتزام برؤية إطارية تمثل قاعدة انطلاق لإنهاء الحرب وتسوية الأزمة السودانية، فضلا عن الاتفاق على فترة تأسيسية انتقالية لحكم البلاد، وإصلاح وإعادة بناء أجهزة الدولة بالصورة التى تعكس استقلاليتها وقومتيها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الاهلية والكفاءة، إلى جانب ضمان تحقيق الأمن والاستقرار اللازم للتحول للحكم المدنى الديمقراطي.
دور مصر فى تهدئة الصراع
وتبنت القاهرة دبلوماسية الأشقاء وحسن الجوار، فى التعامل مع ملف الأزمة السودانية، وكانت السبب الأبرز الذى دفع القوى السياسية السودانية وكذلك قادة الجيش السودانى والدعم السريع، لطرق أبواب القاهرة بين الحين والأخر بحثًا عن حلول لإنهاء صراع مسلح يقترب من عامه الأول سار بالبلاد نحو نفق مظلم أسال دماء آلاف الأبرباء وأدى لأوضاع إنسانية وخيمة لملايين السودانيين.
ويأتى فى المقام الثانى، اهتمام الدولة المصرية بأفريقيا وفى القلب منها الجوار السودانى الذى يدخل ضمن دوائر الأمن القومى المصرى، لذا تتقاطر وفود الفرقاء السودانيين على القاهرة منذ اندلاع الأزمة، بحثا عن الحلول او هدنة للمعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع قبيل شهر رمضان.
ومنذ الوهلة الأولى قدمت مصر جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة السودانية على مختلف الأصعدة والمسارات، السياسية والدبلوماسية وحتى الإنسانية، ولم تتخل مصر عن أشقاءها، بل فتحت أبوابها للشعب السودانى للفرار من جحيم الحرب، وما خلفه من مشاهد دمار وترويع، ويأتى الدور الإنسانى الذى لعبت القاهرة مع الأشقاء من النازحين السودانيين من أبرز الأسباب التى تدفعهم للجوؤ لمصر، وذلك بشهادة القنصل العام السودانى في محافظة أسوان السفير عبدالقادر عبدالله محمد الذى قديم الشكر للسلطات المصرية على حسن استضافتهم لأشقائهم من السودان الذين وصلوا مصر بعد الأزمة.
وتمتلك الدولة المصرية رؤية لحل الأزمة فى السودان، لأسباب أبرزها أن استقرار هذا البلد والمحيط الأفريقي يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري، لذا قادت القاهرة الكثير من الجهود لاحتواء الأزمة والحيلولة دون الدخول فى نفق مظلم منذ اندلاعها.
وأكدت مصر مرارا احترامها لإرادة الشعب السودانى، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمة السودان، وضرورة حماية المؤسسات والتنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، بحسب تقرير سابق عرضته قناة "إكسترا نيوز" حول "الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية".