مصدر قضائى: ندب قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى صحيح

قال مصدر قضائى مسئول، إن ندب المستشار سامح أبو زيد رئيس هيئة التحقيق القضائية فى وقائع التمويل الأجنبى غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدنى جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، وذلك ردا على ما قاله المحامى نجاد البرعى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع، والذى شكك خلال جلسة اليوم أمام المحكمة فى صحة ندب المستشار سامح أبو زيد كقاض للتحقيق فى القضية.
وأوضح المصدر أن ندب المستشار سامح أبو زيد للتحقيق فى تلك القضية تم بناءً على قرار صدر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 24 سبتمبر من العام الماضى، وذلك فى أعقاب صدور تقرير لجنة تقصى الحقائق فى ذلك الشأن، مشيراً إلى أن المستشار أبو زيد كان يعمل فى ذلك الوقت مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة، وقال المصدر، إن العبرة، وفقا للقانون، تكون على أساس وقت صدور قرار الندب كقاضى تحقيق، وأنه لا يؤثر فى ذلك مطلقا حصول المستشار أبو زيد على ترقية وانتقاله بعد فترة لاحقة للعمل فى دائرة محكمة استئناف أخرى.
وكان المحامى نجاد البرعى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع، لخمس منظمات أجنبية، والتى تضم 43 متهما من جنسيات مختلفة يحاكمون أمام محكمة الجنايات قد شكك خلال جلسة اليوم أمام المحكمة فى صحة ندب المستشار سامح أبو زيد كقاض للتحقيق فى القضية.
وطالب البرعى من المحكمة أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى إفادة رسمية عما إذا كان المستشار أبو زيد يعمل مستشاراًَ بمحكمة استئناف طنطا اعتباراً من أول يوليو 2011 من عدمه، مبرراً طلبه ذلك بأنه لو ثبت أن أبو زيد محل عمله بمحكمة استئناف طنطا منذ ذلك التاريخ، سيترتب على ذلك بطلان الندب من محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم بطلان كافة إجراءات التحقيق فى القضية.