مصدر قضائي: ندب قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي يتفق وصحيح حكم القانون

أكد مصدر قضائي مسئول، اليوم الأربعاء، أن ندب المستشار سامح أبو زيد رئيس هيئة التحقيق القضائية في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني، إنما جاء متفقاً وصحيح حكم القانون.
وأوضح المصدر أن ندب المستشار سامح أبو زيد للتحقيق في تلك القضية، تم بناء على قرار صدر من محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 24 سبتمبر من العام الماضي، وذلك في أعقاب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق في ذلك الشأن، مشيراً إلى أن المستشار أبو زيد كان يعمل في ذلك الوقت مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة.
وقال المصدر إن العبرة وفقا للقانون، تكون على أساس وقت صدور قرار الندب كقاضي تحقيق، وأنه لا يؤثر في ذلك مطلقا حصول المستشار أبو زيد على ترقية وانتقاله بعد فترة لاحقة للعمل في دائرة محكمة استئناف أخرى.
وكان المحامي نجاد البرعي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية والتي تضم 43 متهما من جنسيات مختلفة يحاكمون أمام محكمة الجنايات، قد شكك خلال جلسة اليوم الأربعاء أمام المحكمة، في صحة ندب المستشار سامح أبو زيد كقاض للتحقيق في القضية.
وطالب البرعي من المحكمة أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى إفادة رسمية، عما إذا كان المستشار أبو زيد يعمل مستشارا بمحكمة استئناف طنطا، اعتبارا من أول يوليو 2011 من عدمه، مبرراً طلبه ذلك بأنه لو ثبت أن أبو زيد محل عمله بمحكمة استئناف طنطا منذ ذلك التاريخ، سيترتب على ذلك بطلان الندب من محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم بطلان كافة إجراءات التحقيق في القضية.