انتخابات الرئاسة تكشف المستور

تكشف هذه الفترة التى نمر بها عن كثير من المفاجآت، التى تخص شخصيات وجماعات كنا نتبنى تصورات محددة عنهم، وتتغير هذه التصورات بتغير الظروف، فالأمر لم يبدأ بقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة للعام 2012، باستبعاد 10 من مرشحى انتخابات رئاسة الجمهورية، ولكنه بدأ قبل ذلك التاريخ، سواء بالمفاجأة الصادمة التى كشفت عنها جماعة الإخوان المسلمين، أو بمحاولة البرلمان إصدار قانون لمنع رموز النظام السابق من الترشح، أو باستماتة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل -صاحب أكبر حملة دعاية من بين مرشحى الرئاسة- لدخول الانتخابات.
فقد أصدرت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية قراراً باستبعاد 10 من المرشحين، أشهرهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والسيد عمر سليمان، والمهندس خيرت الشاطر، وليس غريبا أن يصدر القرار مصحوبا بعدد من المبررات القانونية لكل حالة، وليس غريبا أيضا أن يعترض المستبعدون على القرار، ولكن الغريب والعجيب ما يتمثل فى ردود أفعال المستبعدين، التى أكدت عدم صلاحيتهم للجلوس على كرسى رئاسة مصر لأن ترشحهم فى حد ذاته كشف لنا المستور.
فالشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من حقه أن يعترض على قرار اللجنة، وأن يقدم مستندات تؤكد صحة كلامه وتنفى أن تكون والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية، ولكن ليس من حقه أن يهدد اللجنة العليا ويطلق التصريحات النارية التهديدية فى وسائل الإعلام لكى تغير اللجنة موقفها!!، فقد كشف لنا هذا الأمر عن شخصية تستخدم أسلوب الترويع والتهديد لتحقيق مصالحها، ففى المرة الأولى، صرح الأستاذ يوسف صقر محامى الشيخ أبو إسماعيل فى اتصاله ببرنامج "هنا العاصمة" بأن "أنصار أبو إسماعيل جاهزون للتحرك إلى ميدان التحرير إذا لم تقبل اللحنة العليا ترشحه"، مما يعنى إما أن تقبل اللجنة ترشح أبو إسماعيل، وإما انطلاق المظاهرات والتى قد تتحول لفوضى وانفلات فى البلاد من أجل مصلحة شخص واحد، وفى المرة الثانية كشف لنا ترشح الشيخ أبو إسماعيل عن امتلاكه ملفات لقضايا فساد ورشاوى خاصة بمسئولين فى الدولة، وقد أكد الشيخ أبو إسماعيل من خلال اتصاله ببرنامج مصر الحرة يوم 14 أبريل مهددا "أنا عندى ملفات رشوة وتزوير لمسئولين وسوف أذيعها وأخرى تتعلق بانتخابات نقابات"، والسؤال: هل الشيخ أبو إسماعيل كان يخفى المستندات التى يمكن أن تُعيد للدولة حقوقها، وتكشف الفاسدين من أجل استخدامها فقط فى المساومة السياسية، وتحقيق مصالح خاصة له؟!، ألا يدرى أن الساكت عن الحق شيطان أخرس؟، فهذا أسلوب يجب ألا يصدر عن شخص يريد أن يصبح رئيسا لمصر أو حتى ينال شرف الترشح لانتخابات الرئاسة.
أما المستور الثانى فتم الكشف عنه بترشح المهندس خيرت الشاطر الذى كشف لنا خبايا جماعة الإخوان المسلمين ونواياها الحقيقية فى السيطرة على السلطة، تلك الجماعة التى أكدت من قبل أنها لن تدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة، وجاء خلافها مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح نتيجة عدم التزامه بقرارات الجماعة، إلا أنها دفعت بعد ذلك بالمهندس خيرت الشاطر ونقضت وعدها مع المصريين، ورغم أن قرار اللجنة العليا باستبعاد السيد خيرت الشاطر أزال الحرج عن الجماعة ورفع العبء النفسى عن قيادتها، إلا أن هذا القرار لن يمحو الانطباع السيئ الذى تركه تصرف الجماعة وأظهر أنها لا تسعى سوى لمصلحتها الخاصة، وأيضاً لن يزيل الحاجز النفسى الذى وضعته الجماعة بينها وبين المصريين نتيجة لتغير موقفها، ولن يصحح الخطأ الذى أوقعت الجماعة نفسها فيه حينما انفصلت عن باقى القوى السياسية والثوار وتصورت أنها كسبت رضا المجلس العسكرى، ويمكنها السيطرة على البرلمان ثم وضع الدستور ثم تشكيل الحكومة ثم الوصول لكرسى الرئاسة فى مقابل الخروج الآمن للعسكرى، ولكن المجلس العسكرى كان أذكى من ذلك ونجح فى إحراج الجماعة أمام القوى الأخرى، والثوار والشعب، مرة بخدعة الجمعية التأسيسية ومرة أخرى بترشح خيرت الشاطر –الذى خرج فى النهاية-، فقد غفلت الجماعة أن خيرت الشاطر حصل على عفو من المجلس العسكرى، ولكنه لم يحصل على رد اعتبار من القضاء العسكرى، وبالتالى لا يمكنه ممارسة حقوقه السياسية ومنها الترشح، فالجماعة دخلت اللعبة السياسية بثقة ولكن المجلس العسكرى استطاع تعريتها وإظهار نواياها الحقيقية أمام المواطنين حتى خصم من رصيدها الكثير.
أما المستور الثالث: فقد ظهر بموقف السيد عمر سليمان قبل صدور قرار اللجنة العليا باستبعاده، حيث أراد البرلمان إصدار قانون العزل السياسى لمنعه من الترشح لكونه من رموز النظام السابق، فجاء رد رجل المخابرات فى اتصاله ببرنامج الأستاذ عمرو أديب "لو أقر البرلمان قانون العزل، سوف أفتح الصندوق الأسود"، وهذا الأمر يكشف أيضا أن السيد عمر سليمان غالبا ما يخفى ملفات خطيرة تخص مسئولين كبارا قد يكونون داخل البرلمان أو خارجه، ولكنه لا يستخدمها لصالح البلاد والكشف عن الفساد ومحاربته، ولكن يخفيها ويظهرها طبقا لمصلحته الخاصة.
فكم كنا نتمنى أن يظهر السادة المرشحون أنهم على قدر من المسئولية حتى قبل أن يفوز أحد منهم برئاسة الجمهورية، ففى هذه الفترة نحتاج أن نكون أمناء وصادقين لكى نتخلص من الفاسدين، ورغم استبعاد الثلاثة، إلا أن الشعب المصرى محظوظ بترشحهم من البداية لأن هذه الخطوة كشفت المستور، وما خفى كان أعظم.
أما رئيس مصر القادم، فكما أكدنا مرارا وتكرارا، أن مصر دولة عظيمة، وتحتاج أن تستعيد مكانتها وريادتها، وهى بحاجة لسياسى مُحنك، يأتى من بين أبناء هذا الشعب، ويكون قد عايش المصريين وعايشوه، وشعر بظروفهم واحتياجاتهم، ولديه القدرة على النهوض بدولة كانت غارقة فى الفساد لسنوات بل والكشف عن ملفات الفساد، ومحاسبة الفاسدين دون استغلال ذلك لمصلحته الخاصة، ليكن قائدا بحق دون إدعاء أو تخوين أو رفض للانتقاد أو التقييم أو التقويم.
ويجب أن يكون رجلا على نفس المستوى الثورى للمرحلة التى تعيشها مصر، فلا يخاف ولا يناور ولا يتراجع ولا يخفض صوته، وألا يسكن فى برج عالٍ، وألا يخاطب المصريين بنبرة تكبر أو تعالٍ، وأن يكون همه الأول هو تنمية مصر من الداخل، وحمايتها من الخارج، وألا يكون هدفه هو تهديد مستقبل أمة بأكملها لتحقيق مصلحة شخصية.
وعلى المصريين أن يفاضلوا بين المرشحين على أساس برامجهم الانتخابية وصدق وعودهم وتصريحاتهم المحترمة ورؤيتهم لمستقبل البلاد، وليس على أساس تاريخهم أو بوستراتهم الكثيرة أو تهديداتهم لغيرهم.