تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إزالة برج سكني مخالف، مكون من 13 طابقا، وتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة له، بشارع البيسي متفرع من شارع الجمهورية، حى شمال مدينة دسوق، بمساحة 120م2، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة. ووجه محافظ كفرالشيخ، بمواصلة جهود تنفيذ الإزالة حتى الانتهاء من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وذلك تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق والجهاز المعاون له، مؤكداً على التصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين. وأكد محافظ كفرالشيخ، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية. ووجه محافظ كفر الشيخ، بتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الاراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
