21 مايو.. النطق فى الحكم بقضية فتنة أبو قرقاص

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين طه محمود ماهر ومحمد شاهين، وأمانة سر نبيل دانيال تأجيل محاكمة 20 متهما (12 مسيحيا و8 مسلمين) فى القضية المعروفة إعلاميا بفتنة أبو قرقاص إلى جلسة 21 مايو القادم، والتى أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر من المسلمين واحتراق عدد من المنازل وحظائر المواشى فى 18 أبريل العام الماضى بسبب الخلاف على إنشاء مطب صناعى أمام منزل محام مسيحى.
شهدت جلسة اليوم الاستماع إلى مرافعة النيابة والمحامين من هيئة الدفاع عن المتهم، حيث قام إيهاب رمزى عضو مجلس الشعب ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المسيحيين بالدفع بعدم دستورية المادة 86 من القانون الخاص بالإرهاب والتجمهر، حيث إن هذه المادة مرتبطة بحالة الطوارئ و لتى ألغيت طبقاً للقرار العسكرى الصادر فى 24/1/2012 بإنهاء حالة الطوارئ فى البلاد.
وطالب بإيقاف سير الدعوى التى تنظر أمام المحكمة لحين الفصل أمام الدستورية العليا مع إخلاء سبيل المتهمين، وأكد أن الدفع بعدم دستورية نظر الدعوى أمام دائرة أمن الدولة العليا طوارئ يحقق للمتهمين اتخاذ طرق الطعن فى المحاكم العادية، كما طالب إسماعيل سيد أحمد محامى عن المتهمين من الثالث عشر إلى الأخير بعدم دستورية نظر الدعوى نظرا لسقوط قانون الطوارئ.
كانت جلسة اليوم استمرت حوالى 7 ساعات تخللها استراحة لنصف الساعة، حيث واصلت المحكمة الاستماع إلى مرافعة محامى المتهمين، وانتهت مساء اليوم.
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أحال المتهمين فى القضية رقم 10379/ 58 لسنة 2011 إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بنى سويف بتهم ارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية وإشعال النار عمدًا فى بعض مبانى القرية وإحراز وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بغير ترخيص بقصد استخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك بعد موافقة النائب العام على طلب المحامى العام الأول لنيابات استئناف بنى سويف بنقل المحاكمة إلى مجمع محاكم بنى سويف لدواع أمنية.