12 مايو الحكم بقضية أبو قرقاص

قررت محكمة جنايات جنوب المنيا برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد محمد الصغير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طه محمود ماهر عبيد، والمستشار محمد شاهين خلف، ووكيل النائب العام إبراهيم مصطفى أبو عقل.
وأمانة سر نبيل دانيال بتأجيل نظر القضية رقم 10379/ 58 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية " فتنة أبو قرقاص " والتي وقعت بقرية " أبو قرقاص البلد " بمحافظة المنيا إلى جلسة الحادى والعشرين مايو القادم القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
بعد سماع المرافعات من هيئة الدفاع عن المتهمين العشرون (12) أقباط و(8) مسلمين وشهادة الطب الشرعى واقوال الشهود والملازم اول محمد محسن ضابط الواقعة.
جاء فى مرافعات ايهاب رمزى عضو مجلس الشعب ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الاقباط بالدفع بعدم دستورية المادة 86 من القانون الخاص بالارهاب والتجمهر وتكدير السجن العام حيث إن هذه المادة مرتبطة بحالة الطورئ وطبقاً لقرار العسكرى الصادر فى24/1/2012 بإنهاء حالة الطورئ فى البلاد فاننا نطالب بايقاف السير فى الدعوى التى تنظر امام محمكة الدولة طورئ لحين الفصل امام الدستورية العليا مع اخلاء سبيل المتهمين.
وأكد أن الدفع بعدم دستورية نظر الدعوى امام دائرة امن الدولة العليا طورئ من شأن ان يحقق للمتهمين اتخاذ طرق الطعن فى المحاكم العادية كما طالب اسماعيل سيد احمد محامى عن المتهمين من الثالث عشر الى الاخير بعدم دستورية نظر الدعوى نظرا لسقوط قانون الطورئ.
كما طالب بعض المحامين استمرار الدائرة فى الفصل فى هذه القضية حتى لايظن البعض ان القرار الصادر بعدم دستورية هذه المحكمة هو براءة للمتهمين وبهذا تتجدد الفتنة الطائفية من جديد بين اقطاب هذا الوطن من المسلمين والمسيحين.
تعود وقائع القضية إلى شهر إبريل الماضي ، حيث تسبب وجود مطبات صناعية أمام منزل المتهم الأول المحامي " علاء رشدي " عندما توقفت سيارة ميكروباص يقودها مسلم ، في خلاف تطور إلى مشاجرة بين عائلتي الجزار «مسلمة» وعائلة الدير «قبطية» ، حيث قام أفراد من عائلة الجزار بإزالة المطب ، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين العائلتين تطورت لمشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل علي عبد القادر ( 48 عاما ) ومعبد علي أبوزيد ( 28 عاما ).
وفي المقابل ، قام أهالي قرية أبو قرقاص البلد من المسلمين بحرق 6 منازل للأقباط وبعض المحال وكافتيريا يمتلكها " علاء رشدي " الذي كان مرشحا لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 عن الحزب الوطني المنحل ، ما أدى إلى قيام قوات الأمن بالقبض على 20 متهما على خلفية هذه الأحداث .
كانت مديرية أمن بني سويف قد استعدت بسيارات أمن مركزي وحماية مدنية وقوات خاصة أمام مجمع محاكم بني سويف ، وقوات من البحث الجنائي أشرف عليها اللواء " عطية مزروع " مدير أمن بني سويف ، وقادة الإدارات الشرطية المختلفة ، وأغلقت شارع المحكمة أمام السيارات لتأمين المجمع والشوارع المقابلة أثناء جلسة المحاكمة .