القنصل التجارى المصرى بروما: "حديد المصريين" أولى المشروعات الإيطالية بعد الثورة رغم تخوف المستثمرين.. الخط الملاحى بين مصر وإيطاليا بسبب الثورة السورية.. ولا مفر من مساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة

قال ناصر حامد القنصل التجارى المصرى فى إيطاليا، إن المستثمرين الإيطاليين لديهم تخوفات من الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، أهمها عدم استقرار الوضع السياسى، وزيادة الانفلات الأمنى، والإضرابات العمالية، مضيفا أن الاستثمارات الإيطالية فى مصر بلغت نحو 4 مليارات يورو من خلال 805 شركة إيطالية تعمل أغلبها فى القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية والإنشاءات والزراعى والمالى.
وتوقع القنصل التجارى زيادة الاستثمارات الإيطالية فى مصر عقب الثورة، فى حالة الاستقرار السياسى والأمني، موضحا أن هناك استثمارات جديدة خلال الشهور الماضية تمت فى مصر منها مساهمة شركة دانيللى للصلب فى مصنع حديد المصريين الجديد فى بنى سويف لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة باستثمارات تقدر ب 25 مليون يورو من أصل 200 مليون يورو إجمالى استثمارات المشروع، بالإضافة إلى نقل مصنع للصناعات البلاستيكية إلى مصر باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون يورو فى نهاية العام الجارى.
وكشف حامد عن توقف الخط الملاحى بين مصر وإيطاليا منذ أغسطس الماضى بسبب الثورة السورية، حيث يربط الخط بين موانئ الإسكندرية ومرورا بطرطوس فى سوريا وفينسيا، وعدم جدوى الاقتصادية له بسبب توقف العمل بميناء طرطوس السورى ولا يمكن العمل من خلال مصر وإيطاليا فقط، وهو ما أدى إلى توقف تسويق الخط الملاحى بين المصدرين والمستوردين من البلدين.
كما أشار إلى أن هناك حزمة من التقشف تتبعها سياسة الحكومة الإيطالية من خلال تخفيض المعاشات والتقشف فى الإنفاق وعجز الدين الإيطالى والذى بلغ 1.9 تريليون يورو، إلا أنه أكد أنها قادرة على العبور بسبب تنوع اقتصادها واعتمادها على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن 80% من اقتصاد إيطاليا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتمد على الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة، وتعتمد إيطاليا على المناطق الصناعية العنقودية ولديهم نظام مالى، ونظام كامل لتدوير الشركات.
وأشار إلى أننا نحتاج إلى حزمة متكاملة من الخدمات فى مصر لتوجيهها لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمها الخدمات المالية والتمويل البنكى والخدمات الفنية والتكنولوجية، منتقدا تعدد الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، ومطالبا بتوحيد الجهات الرسمية المعنية بهذه المشروعات تحت قيادة جهة حكومية واحدة، لوضع إستراتيجية متكاملة فى جميع المناطق الصناعية، وتهتم بالتأهيل والتدريب للعمالة الصناعية.
وحدد حامد عدد من القطاعات الصناعية التى لها مستقبل واعد فى مجال الصادرات إلى إيطاليا والتى لابد من الاعتناء بها وعلى رأسها قطاع الدواء وتكنولوجيا المعلومات والهندسية، مشيرا إلى أن شركات الأجهزة المنزلية المصرية دخلت السوق الإيطالى بقوة، بالإضافة إلى شركات الاتصالات عبر تقديم خدمات الاتصالات داخل ايطاليا وأوربا والموجهة للجاليات العربية.
وشدد على أن المساندة التصديرية أمر ضرورى ومفيد للصناعة المصرية، ولكن هناك بعض السلبيات التى يمكن التغلب عليها، من خلال شمول الدعم لأكبر عدد ممكن من الشركات خصوصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم اقتصار الدعم على الشركات الكبيرة، ووضع جدول زمنى لدعم الشركات يجدد كل 5 سنوات.
وتابع إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وايطاليا بلغ خلال عام 2011 5.1 مليار يورو نصفها واردات مصرية إلى ايطاليا، لافتا إلى أن العجز التجارى المصرى مع إيطاليا انخفض من 936 مليون يورو إلى 61 مليون يورو خلال عام 2011، وتمثلت أهم الصادرات المصرية الألمونيوم الأسمدة والحديد والقطن والغزول القطنية والمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والحاصلات الزراعية وتمثل جميعها 70% من اجمالى الصادرات الغير بترولية إلى إيطاليا.