الاستبداد باسم الدين

للأسف الشديد يجب أن نعترف بأن قطاعا عريضا من الشعب المصرى لم يع الديمقراطية بعد، أو غير مؤهل للديمقراطية ومازال يمارس الاستبداد - بمختلف أشكاله وصوره- الذى طالما عانينا منه سنوات وسنوات وقمنا بثورة 25 يناير المجيدة للقضاء عليه تماما.
الديمقراطية فى نظر بعض الأشخاص هو أن ينجح مرشحهم فى أى انتخابات بأى وسيلة أو بأى طريقة على سبيل المثال، أو أن رأيهم فقط هو الصواب وأى رأى آخر هو بالضرورة خطأ، أو أن أى حكم قضائى يجب أن يكون فى صالحهم وإلا سوف يتم حرق الدنيا وما عليها.
آخر صورة من صور الاستبداد – الاستبداد باسم الدين - شاهدناها وتابعها المصريون يوم الأربعاء 11 إبريل فى محكمة القضاء الإدارى التى كانت تنظر قضية جنسية والدة السيد حازم أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية والتى جاء الحكم فيها بإلزام وزارة الداخلية بإعطاء السيد حازم أبو إسماعيل ورقة تفيد بعدم حصول والدته على أى جنسية أجنبية.
لسنا هنا فى مجال الحديث عما إذا كانت السيدة والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل قد حصلت أم لا على الجنسية الأمريكية، ولأن الشيخ حازم له كل الحق فى إثبات ذلك عبر الطرق والقنوات الشرعية، ولكن ما حدث فى قاعة المحكمة وخارجها من إرهاب لا مبرر له من قبل أنصار الشيخ حازم غير مقبول على الإطلاق، فقد هدد أنصار الشيخ حازم بالجهاد وحرق وتدمير كل شىء إذا لم يأت الحكم فى صالحهم، وكأن الأمر بمثابة حرب بين دولتين وليس حكم محكمة يمكن أن يتم الطعن فيه.
ونحمد الله تعالى أن الحكم جاء لصالح الشيخ حازم أبو إسماعيل – بالرغم من أن الحكم لم يؤكد أو ينف جنسية والدته - وإلا كان سيحدث ما لا يحمد عقباه من تدمير وحرق ليس للمحكمة فقط ولكن لأجزاء كثيرة من المنشآت فى مختلف المدن من قبل أنصاره فى مختلف المحافظات.
أتمنى أن تختفى كافة صور الاستبداد من حياتنا، لأن الصمت فى مثل هذه الحالة سيفتح الباب لمزيد من الجرائم الأشد خطورة.