ديلى مونيتور: موسيفينى يؤكد استعداده التخلى عن السلطة

بشرط موافقة حزبه..

ذكرت صحيفة "ديلى مونيتور" الأوغندية، أن الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى أعرب مؤخرا عن استعداده الكامل للتخلى عن السلطة بعد نهاية فترته الحالية عام 2016، ذلك إذا ما قرر حزب المقاومة الوطنية الحاكم فى أوغندا الدفع بمرشح آخر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف موسيفينى فى حوار لأحد القنوات الأمريكية – نشرته الصحيفة الأوغندية، أنه من الممكن أن يتخلى عن السلطة تماما، ولكن بشرط أن يتم مناقشة هذا الأمر والموافقة عليه داخل أروقة حزبه أولا.
وأوضحت الصحيفة الأوغندية أن موسيفينى يعد أحد أقدم الرؤساء فى إفريقيا، حيث تولى مقاليد السلطة فى عام 1986، وقد دافع موسيفينى عن الفترة التى قضاها فى حكم بلاده قائلا إنه قد تمكن خلالها من كسب ثقة الشعب الأوغندى، رغم ما يثيره الكثير من المراقبين المستقلين حول ما يدور من شبهات حول الإنتخابات الأربعة التى تمكن الرئيس الأوغندى من الفوز بها منذ توليه السلطة فى بلاده.
وأوضحت "ديلى مونيتور" أن موسسيفينى دائما ما يلقى الكرة بملعب الحزب الحاكم، الذى يرأسه الرئيس الأوغندى بنفسه، عند الحديث عن مسألة تقاعده وتخليه عن السلطة، إلا أن التصريحات الأخيرة التى أدلى بها موسيفينى جاءت وسط دعوات متزايدة من داخل الحزب وخارجه بالتقاعد أو على الأقل تحديد موعد محدد لرحيله.
على جانب آخر أكد أحد قيادات حزب المقاومة الوطنية – مايك موكولا – فى تصريح للصحيفة، أن الوقت قد حان لمناقشة مسألة خلافة الرئيس الأوغندى الحالى على مقعد الرئاسة، موضحا أن هناك إحساسا عاما لدى قيادات الحزب بأن الفترة الحالية ينبغى أن تكون الأخيرة للرئيس موسيفينى.
وأوضحت الصحيفة أن موكولا هو أحد القيادات بالحزب الأوغندى الحاكم، والذى قد أعرب عن اهتمامه الشديد بمسألة تقاعد موسيفينى عن السلطة، مبديا رغبته فى الوصول إلى مقعد الرئيس، مضيفا أن موسيفينى يمكنه الإستمرار فى قيادة الحزب الحاكم فى أوغندا بعد تقاعده، كما أنه يستطيع أن يتقلد العديد من المناصب الإقليمية على المستوى الأفريقى، خاصة وأنه يمتلك من الخبرات ما يؤهله للقيام بمثل هذا الدور.
فى حين أكد ثيؤدور سيسوكوبو – أحد أعضاء البرلمان الأوغندى – على أنه ينبغى على الرئيس موسيفينى أن يتحمل مسئوليته كرئيس للبلاد، وأن يقود بنفسه عملية خلافته على مقعد الرئيس.
وأضافت الصحيفة الأوغندية أن حالة الاضطراب التى ثارت مؤخرا فى العديد من المناطق بأوغندا نتيجة لتزايد البطالة وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى الفساد الذى ضرب قطاعات عديدة من الدولة، تضيف حالة من الضغط الشديد على الرئيس الأوغندى ليتخذ قراره بالتقاعد والتخلى عن السلطة.