« عاطف عبيد» و«الموزى» أهدرا 235 مليون جنيه فى صفقة «البلاستيك الأهلية»

«المركزى للمحاسبات» حملهما مسئولية بيع 3 مصانع تابعة للشركة بإجراءات مخالفة للقانون

ما حدث فى عملية بيع شركة البلاستيك الأهلية هو أكبر دليل على فشل نظام الخصخصة الذى شهد الكثير من عمليات التلاعب وإهدار المال العام، سواء فى عملية التقييم أو عملية البيع لمستثمر، فدائما ما يخرج المستثمر فائزا بكل شىء، والحكومة الخاسر الأول والأخير.. هذه الخسارة التى تقدر فى الكثير من عمليات البيع بالملايين. فقد حصلت «اليوم السابع» على الكثير من المستندات وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد وجود مخالفات وإهدار للمال العام فى عملية بيع البلاستيك للأهلية، والتى تضم أربعة مصانع، وحملت تقارير الجهاز الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال وقتها والمهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مسئولية إهدار الملايين فى صفقة بيع الشركة.
فقد ذكر تقرير الجهاز أن الشركة خالفت القرارات الوزارية والقوانين المعمول بها بالدولة أثناء بيع أصولها بثلاثة مصانع تابعة لها هى مصانع الجيزة والبطاريات وشبرا الخيمة، بالإضافة إلى مخالفتها لقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص بيع الأراضى بالقيمة السوقية.
ورغم علم المهندس عادل الموزى بهذا القرار فإنه لم يتخذ أى إجراء لإعادة عملية البيع، وأفادت مراقبة الجهاز بعدم سلامة التصرفات المالية فى بيع أصول المصانع الثلاثة التابعة لشركة البلاستيك الأهلية، وذلك من خلال فحص البيانات الخاصة بعملية الشراء التى تمت عن طريق المناقصات بالشركة، وأكد الجهاز أن هناك ملفات تم إخفاؤها عنه، وهو ما يعد مخالفا لقرارات وتوصيات الجمعية العامة للشركة، وأضاف التقرير أنه لوحظ تعديل أسعار البنود الخاصة بتقييم أصول المصانع الثلاثة التابعة لشركة البلاستيك الأهلية، الأمر الذى لا يتماشى مع الأسس والقوانين والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الخصوص.