مواجهة مرتقبة بين وزير المالية الكويتى ومجلس الأمة

وقع وزير المالية الكويتى مصطفى الشمالى قرارا بالتجديد للرئيس التنفيذى للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعى، قبل مرور 9 ساعات على توصية لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بإيقافه عن العمل، مما دعا أعضاء اللجنة إلى اعتبار قرار التجديد استفزازا غير مقبول، مؤكدين أن الشمالى سيدفع ثمن هذا التجديد غاليا.
وكانت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بإجماع أعضائها الحاضرين قررت رفع كتاب إلى مجلس الأمة لاتخاذ قرار بوقف الرئيس التنفيذى لشركة "الكويتية للاستثمار" بدر السبيعى عن العمل لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق معه ورفع التقرير إلى مجلس الأمة، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء، وتحديدا إلى وزير المالية مصطفى الشمالى باعتباره المسئول عن الشركة.
وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك، إن السبيعى قدم للجنة معلومات غير صحيحة وتخالف الواقع، لهذا قررت اللجنة بإجماع أعضائها وقفه عن العمل لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق ورفع التقرير إلى مجلس الأمة.
وفى المقابل، قال السبيعى إن النائب مسلم البراك لا يمتلك الحق فى إقالتى أو إقصائى وإيقافى عن العمل فى الشركة الكويتية للاستثمار، مضيفا نحن نحترم رأى أعضاء لجنة حماية الأموال العامة وقراراتهم، ولكن رأيهم غير ملزم، موضحا أنه على الرغم من أن مجلس الإدارة يتبنى الرأى الدستورى الذى ينص على عدم جواز التحقيق البرلمانى على شركات القطاع الخاص - والذى نحن تحت مظلته - فإنه ومن باب الشفافية توجهت إلى اللجنة وقدمت جميع الأوراق والمستندات، وهذا نوع من أنواع التعاون، والأجدى باللجنة إذا وجدت شبهات فى المساس بالمال العام، أن تحول المشبوه فيه إلى نيابة الأموال العامة.
من جهته، أكد الخبير الدستورى فى كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلى، أن التوصيات التى تصدرها لجان التحقيق البرلمانية بالإحالة إلى النيابة العامة بحق عدد من المسؤولين فى الدولة تعد بمثابة بلاغات إلى النائب العام، وأن النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق فى تلك البلاغات بعد أن تتأكد من شكل البلاغ، وتضمن البلاغ لشبهات جنائية.
وقال إن اللجان البرلمانية لا تملك ممارسة التحقيق الإدارى الذى تمارسه جهة الإدارة ولا حتى الجنائى، وهو من اختصاص القضاء، مضيفا أن القانون لم يعطها حق الإحالات إلى النيابة العامة مباشرة، وبذلك يكون لها حق الإبلاغ عن الجرائم التى ترى وقوعها، فتصدر توصيات بعد التحقيق فى الوقائع التى شكلت من أجلها اللجنة.
من جهة أخرى، طالب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نواب الشيعة فى مجلس الأمة الكويتى بضرورة الحرص على وحدة الصف وتماسك مكونات المجتمع، مبديا نصحه وتوجيهاته للنواب للبعد عما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية.
ودعا أمير الكويت - خلال لقائه بالنواب "عدنان عبد الصمد، وأحمد لارى، وصالح عاشور، ود.عبد الحميد دشتى، وعدنان المطوع، وفيصل الدويسان" - وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة تحرى الدقة فى النشر وعدم التهويل واستشعار الدور الوطنى والرسالة الإعلامية الحقة وعدم نشر "الغث" من الأخبار.
من جانبه، أكد النائب صالح عاشور أنه وبقية نواب الشيعة تطرقوا خلال اللقاء إلى عدد من القضايا السياسية، وقال إنهم أوضحوا أن التوجه العام يوحى بأن الكويت تتجه من دولة مدنية ديمقراطية إلى دولة دينية متشددة وهذا له انعكاس سلبى بالمجتمع.. وأن صورة الكويت كبلد الديمقراطية والتعددية والرأى والرأى الآخر، مهددا بتوجه جديد يفرض على المجلس، وفيه نوع من التشدد وفرض الرأى على الآخر، مؤكدا أن الاستمرار على هذا النهج ستكون له انعكاسات سلبية.