20 مايو.. الحكم على موظفى موبينيل المتهمين فى قضية الجاسوس الأردنى

قررت محكمة جنح الاقتصادية، فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، حجز القضية المقامة ضد 4 موظفين بشركة موبينيل للاتصالات، بعدما تمت إحالتهم من نيابة أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، فى قضية الجاسوس الأردنى، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 20 مايو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين إيمان الإمام، وأحمد محمد عزت وأمانة سر حسن أحمد.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات تقدمت بحافظة مستندات تثبت فيها أنها تعرضت لخسائر من قبل المتهمين منذ عام من 2006 وحتى تاريخ اكتشاف الواقعة، تقدر بنحو 39 مليوناً و120 ألفاً و148 جنيهاً، كما طلب دفاع المتهمين أجلا للاطلاع على تلك المستندات، وكذلك التصريح باستخراج صورة رسمية من قائمة أدلة الثبوت فى القضية رقم 5 لسنة 2010 جنايات إدارة المدعى العام العسكرى، وهى المرفقة بأمر الإحالة.
يذكر أن النيابة أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وهم: "إسكندر.ش" و"محمود.ج" و"طارق.م" و"شادى.ف"، وآخرون، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامى الشركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.