20 مايو.. الحكم فى إتهام موظفى موبينيل بتمرير المكالمات لصالح إسرائيل

قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الأحد، حجز القضية المقامة ضد 4 موظفين بشركة موبينيل للاتصالات، بعدما تمت إحالتهم من نيابة أمن الدولة طوارئ، لإتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، فى قضية الجاسوس الأردنى، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 20 مايو المقبل، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سمير، وعضوية المستشارين إيمان الإمام، وأحمد محمد عزت وأمانة سر حسن أحمد.
كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد تقدمت بحافظة مستندات، تثبت فيها أنها تعرضت لخسائر من قبل المتهمين منذ عام من 2006 وحتى تاريخ اكتشاف الواقعة تقدر بنحو 39 مليونا و120 ألفا و148 جنيها، كما طلب دفاع المتهمين اجل لاطلاع على تلك المستندات، وكذلك التصريح باستخراج صورة رسمية من قائمة أدلة الثبوت فى القضية رقم 5 لسنة 2010 جنايات ادارة المدعى العام العسكرى وهى المرفقة بأمر الإحالة.
يذكر أن النيابة أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وهم «اسكندر.ش» و«محمود.ج» و«طارق.م» و«شادى.ف»، وآخرون لإتهامهم بتمرير المكالمات للخارج، بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامو الشركة المصرية للإتصالات، المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت، قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، يلتزم بدفعه المتهمين وشركة موبينيل، فأصدرت المحكمة قراره.