تستأنف اليوم السبت محكمة الجنح الاقتصادية فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين إيمان الإمام وأحمد محمد عزت وأمانة سر حسن أحمد ، محاكمة 4 موظفين بشركة موبينيل للاتصالات ، بعدما تمت إحالتهم من نيابة أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج،بالمخالفة للقانون فى قضية الجاسوس الأردنى، لاطلاع دفاع المتهمين على المستندات. وقدمت الشركة المصرية للاتصالات في الجلسة الماضية حافظة مستندات تثبت فيها أنها تعرضت لخسائر من قبل المتهمين منذ عام من 2006 و حتي تاريخ اكتشاف الواقعة تقدر بنحو 39 مليونا و 120 ألفا و148 جنيها ، كما طلب دفاع المتهمين أجلا لاطلاع علي تلك المستندات و كذلك التصريح باستخراج صورة رسمية من قائمة ادلة الثبوت في القضية رقم 5 لسنة 2010 جنايات ادارة المدعي العام العسكري و هي المرفقة بامر الاحالة. يذكر أن النيابة أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وهم "اسكندر.ش" و"محمود.ج" و"طارق.م" و"شادى.ف" وآخرون لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011 ، وطالب محامى الشركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل بعد أن قدم 7 حوافظ مستندات تثبت الخسائر التى لحقت بالشركة وتقدر بمبلغ 242 ألف جنيه.