هيئة الدواء: تنفيذ ما يزيد على 290 حملة تفتيشية على مستوى الجمهورية

- هيئة الدواء: قيمة المضبوطات تصل إلى أكثر من 90 مليون جنيه مصري
- هيئة الدواء: المرور على 9400 مؤسسة صيدلية
كثفت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة - جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال مارس الماضي، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية..
شمل التفتيش المرور على ما يزيد عن 9400 مؤسسة صيدلية " الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع"، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربه وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص و أماكن غير مرخصة .
جاء أبرزها تمكن مفتشي هيئة الدواء المصرية من ضبط عدد من الأماكن غير المرخصة؛ بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات تم تنفيذ ما يزيد عن 290 حملة تفتيشية مكثفة بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 90 مليون جنيه مصري.
وتم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات الصيدلية التي تم المرور بآليات الإطلاع على المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي للهيئة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.
وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.
هذا وتداوم هيئة الدواء المصرية على الرصد المستمر لسوق الدواء المصري، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.