ارتفعت حصيلة ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الأهلي المصرى "الأهلي للصرافة " ، وبنك مصر "مصر للصرافة "، وبنك القاهرة "كايرو للصرافة" من النقد الأجنبي إلى نحو 7 مليارات و555 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجارى . من جانبه قال عبد المجيد محيي الدين - رئيس شركة الأهلي للصرافة في تصريحات – إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 4 مليارات و 200 مليون جنيه . وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 224 مليون جنيه، منوها أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتى عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات " الريال السعودى والدرهم الإماراتى والعملة الأوروبية اليورو " والباقى من عملات اقل تداولا. وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات اجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية. في السياق ذاته - كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة " - عن حصيلة شركته من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 3 مليارات جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية . وأوضح فوزى في تصريحات – أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 62% ، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 17%، ثم الريال السعودي بنسبة 15%، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 1%، ثم باقى العملات الأخرى بنسبه 1.5%. وأكد عادل فوزى، أن هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله . وفي السياق ذاته – أكد محمد رجائي – رئيس شركة " كايرو للصرافة " - أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، بلغت ما قيمته 355 مليون جنيه ، وذلك من خلال عدد 12 فرعا على مستوى الجمهورية. وأوضح أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية ، وزيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصرى . وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس ، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
