نواب وأحزاب: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات فى قطاع غزة نجاح لجهود مصر المستمرة.. خبراء: لا بد من استغلاله للتوصل لتسوية سياسية شاملة تنهى الاحتلال.. واتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين

أشاد عدد من النواب والأحزاب والخبراء القانونيين باعتماد مجلس الأمن للقرار 2728 والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك بتأييد أربعة عشر عضواً، و الذى يعتبر نجاحا كبيرا لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حد لحرب الابادة.

رئيس دفاع النواب يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة
رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، باعتماد مجلس الأمن للقرار 2728 والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال النائب اللواء أحمد العوضي ، إن مجلس الأمن نجح بعد مطالبات عده استمرت علي مدار 5 أشهر من العدوان الصهيوني الوحشي على سكان قطاع غزة ، لاستصدار هذا القرار التاريخي بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بتأييد أربعة عشر عضواً وامتناع عضو واحد هو الولايات المتحدة، مشيرا الي أن قرار مجلس الامن اليوم، أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الأشقاء في قطاع غزة، من حرب الابادة الجماعية التي يشنها العدوان الغاشم على أطفال ونساء وشيوخ ، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
واكد رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن قرار الامن، يوقف الفوري لاطلاق النار، يعيد للمجلس دوره في تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والاطلاع بمهامه في صون السلم والأمن الدوليين وإيقاف حمام الدم في غزة، مطالباً بتنفيذ القرار بشكل فوري وكامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة، وما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مشدداًعلى القوى الدولية المؤثرة تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع الجهود المصرية، وتجنب اتخاذ اجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع والمنطقة.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن استمرار ومواصلة الجهود المصرية الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً على إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
واختتم النائب أحمد العوضي، بالتاكيد علي أن القيادة السياسية المصرية وضعت القضية الفلسطينية، على رأس أولوياتها، وهذا ليس وليد اللحظة وإنما بدء ذلك منذ عام 1948، ومصر من ذلك الحين وقفت بكل قوة ضد تصفية القضية وقدمت التضحيات غير المسبوقة علي كافة المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الفلسطينيين، مع السعي الدائم نحو إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حقوق إنسان النواب: قرار مجلس الأمن للوقف الفورى للحرب فى غزة نجاح لجهود مصر
اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان مطالبة من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيونى بالوقف الفورى لإطلاق النار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي بالكامل ويتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه بمثابة نجاح كبير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حد لحرب الابادة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وقال "رضوان" إن المجتمع الدولى أمام اختبار حقيقى فى هذه المرحلة الدقيقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام من حكومة الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى على أرض الواقع لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت منذ يوم 7 من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الان مشيراً إنه من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء وأنه يجب الإنهاء الدائم للحرب على غزة والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة
واضاف النائب طارق رضوان أن حكومة الاحتلال انتهكت حقوق الإنسان الفلسطينى فى أبشع صورها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولى الذى وقف صامتاً ومتفرجاً على هذه الإنتهاكات موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده المستمرة ورفضه القطاع لتجويع الفلسطينيين وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق
وأكد النائب طارق رضوان أن مصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية موجهاً تحية قلبية للرجال والنساء والأطفال والشيوخ والشباب الفلسطينيين الذين ظلوا صامدين ومرابطين على ارضهم حتى فى شهر رمضان المبارك من اجل الحصول على جميع حقوقهم المشروعة.

الوفد يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة خلال رمضان
ورحب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بقرار مجلس الأمن الصادر اليوم بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وتوفير الأجواء لاستمراره بشكل دائم.
وأكد الدكتور "يمامة "أن القرار رغم تأخره إلا أنه كان ضروريآ لوقف العدوان الاسرائيلي ،والسماح بدخول المساعدات لإنقاذ الاشقاء الفلسطينيين في غزة.
وأشاد رئيس الوفد بتضمين القرار إدخال المساعدات بغير شروط وتبادل الأسري وتهيئة المناخ لوقف دائم وانهاء للعدوان.
أستاذ قانون دولى يدعو لاستغلال وقف إطلاق النار للتوصل لتسوية شاملة تنهى الاحتلال
و من جانبه أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام، بقرار مجلس الأمن الصادر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد العسكري الدامي راح ضحيتها عشرات المدنيين الابرياء، خطوة جاءت متأخرة ولكنها مهمة على طريق تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وبين الدكتور محمد مهران في تصريحات صحفية، أن مجلس الأمن عليه مسؤولية كبيرة وفقاً للقانون الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان يتعين عليه التحرك بشكل أسرع لوقف نزيف الدم الفلسطيني، موضحا أن ميثاق الأمم المتحدة، وتحديداً المادة 24، تلقي على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لمنع تفاقم النزاعات وحماية المدنيين.
وأشار كذلك إلي المادة 39 من الميثاق والتي تمنح مجلس الأمن صلاحية تحديد وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به، واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للمادتين 41 و42 لحفظ السلم أو إعادته، بما في ذلك فرض عقوبات أو استخدام القوة، موضحا أن مجلس الأمن كان مطالباً بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية منذ اللحظات الأولى لاندلاع المواجهات، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب وحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يفرضان التزامات واضحة على أطراف النزاع بحماية السكان المدنيين والامتناع عن مهاجمتهم أو ترويعهم، وهي قواعد آمرة لا يجوز الخروج عنها تحت أي ظرف.
وحذر أستاذ القانون الدولي من أن استمرار التقاعس الدولي عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي كان سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم الدول بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.
كما أشار إلي أن الولايات المتحدة كانت ستُعتبر شريكة في الجرائم المرتكبة لو استمرت في استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع صدور قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية، قائلا: "إن ممارسة الفيتو بشكل متكرر لحماية طرف على حساب القانون الدولي وحقوق الضحايا، يشكل تواطؤاً مع الجناة ويقوض مصداقية مجلس الأمن ودوره في حماية السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 24 من الميثاق.
وأكد مهران على أهمية متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بأقصى سرعة، حتى لا يتحول لمجرد حبر على ورق، مشدداً على ضرورة إلزام كافة الأطراف بالامتثال الكامل له تحت طائلة المساءلة القانونية، داعيا إلى استغلال هذه الفرصة لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة، تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد الخبير الدولي على أن تحقيق السلام الدائم لن يتأتى إلا باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنسانية، وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم مهما علا شأنهم، مؤكداً أن المجتمع الدولي بكافة مؤسساته يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن معاناة الفلسطينيين، داعياً لتضافر الجهود من أجل التوصل لحل عادل وشامل ينهي عقوداً من الصراع والاحتلال، ويحقق طموحات الشعوب في العيش بسلام وكرامة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب في القرار عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" وطالب بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس. وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الانسانية، وتعزيز الحماية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله"، مؤكدا المطالب برفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الانسانية، بالاتفاق مع القانون الانساني الدولي".
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار وذلك بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.