شعبة الألبان: 61 مركز تجميع ألبان فى القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء

عقدت غرفة الصناعات الغذائية اجتماعا للشعبة النوعية لمنتجات الألبان التقليدية ومراكز تجميع الألبان برئاسة أحمد غازي رئيس الشعبة لمناقشة الموقف لعرض قوائم الفحص المحدثة الخاص بالمنشآت الصناعية الغذائية والمتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بمنشآت تخزين المواد الغذائية.

شارك في الاجتماع سعيد بدر عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور محمد عبد الفضيل والدكتور محمود ميلم نورهان عثمان أباظة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور عماد محمد علي - مركز الالتزام البيئي باتحاد الصناعات وعدداً من شركات الأعضاء.

وافتتح أحمد غازى الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور ، ثم بدأ بعرض جدول أعمال الاجتماع.

وأشار سعيد بدر عضو مجلس إدارة الغرفة، إلي المجهودات التي قامت بها الغرفة بقيادة المهندس أشرف الجزايرلي لتعديل قرار وزير التموين الخاص بطباعة الاسعار علي المنتجات الغذائية ، حيث تم تعديله بالتوجيه الوزاري رقم (5) بتعديل قرار التسعير ووضع حلول بديلة عوضا عن وضع السعر علي العبوات.

وتحدث الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشئون الفنية بالغرفة عن دور الغرفة الخدمي للسادة الاعضاء والمساعدة في حل المشاكل وازالة المعوقات التي تواجههم.

وأشار الدكتور محمود ميلم - الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلي المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تجميع الالبان خاصة البنية التحتية بالتعاون مع وزارة الزراعة التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها، لافتا إلى ان عدد مراكز تجميع الالبان بالقائمة البيضاء 61 مزرعة وجاري العمل مع 250 مسجلين في الهيئة.

كما أوضح ميلم، اختصاصات الإدارة علي المخازن حيث تختص فقط بالمخازن خارج المنشأة الصناعية.

وأكد محمد عبد الفضيل – مسئول ملف الرقابة علي المنشأت التصنيعية، أن الهيئة بصدد الاعلان عن قائمة المصانع المستوفاه لمتطلبات قائمة التسجيل، لافتاً أن الهيئة علي أتم الاستعداد للجلوس مع غرفة الصناعات الغذائية لوضع ومراجعة دليل التقييم للبنود الواردة في قوائم الفحص.

وقامت ورهان عثمان – فريق الرقابة علي المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بعرض قوائم المراجعة (التفتيش) المستحدثة للرقابةعلي المصانع وهي قائمة التسجيل، والتأهيل وقائمة الاعتماد ، موضحة الفروق بين القوائم والبنود التي تم تغيير درجة الخطورة لها او نقلها من قائمة لأخرى بناء علي الملاحظات التي تم حصرها من المراجعات علي المنشآت خلال الفترات السابقة ومساعدة المنشآت علي التوافق من المتطلبات بشكل تدريجي ويمكن تحقيقه بشكل سريع.

وتحدث الدكتور عماد محمد علي - مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات عن خدمات المكتب لأعضاء الغرف الصناعية بما يخدم تنمية وتطوير الصناعة، موضحاً أنه يتم تقديم تسهيلات تمويلية لتطوير المصانع بالمعدات والآلات والتكنولوجيا وبما يساعد علي التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء، بفائدة ميسرة ومتناقصة لا تتعدي 2٪ طول مدة القرض.