الكتاتنى يرسل فى طلب مسودة حكم الإدارية لدراسته.. وتوقعات بأن يقوم مجلس الشعب بالطعن عليه.. وعبود يدعو إلى التوافق ويحذر من التباطؤ

سادت حالة من الارتباك داخل مجلس الشعب عقب حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وعن الخطوة التى يجب فعلها، حيث اضطر الدكتور سعد الكتاتنى لترك الجلسة العامة الصباحية أمس لأشرف ثابت، وكيل المجلس، ليديرها.
وقال ثابت، فى تصريحات ل"اليوم السابع" عن موقف المجلس من الحكم، إنه أرسل فى طلب الحكم حتى يعرف نصه، ويقرر ماذا يفعل، لافتا إلى أنهم يحترمون أحكام القضاء. واجتمع الكتاتنى مع نواب من الحرية والعدالة مثل البلتاجى وحسين إبراهيم، وكان القرار فى النهاية تأجيل اجتماع الجمعية التأسيسية الذى كان مقررا الأربعاء لحين دراسة الموقف.
وعلم "اليوم السابع" أن مسودة الحكم والتى من المنتظر أن تصل المجلس اليوم، سيعكف على دراستها لجنة قانونية من مستشارى مجلس الشعب؛ لتقرير ما هى الخطوة التى يجب على المجلس اتخاذها، فى ضوء ما استند إليه الحكم، وأخذ آراء عدد من مستشارى مجلس الدولة.
فيما أشارت مصادر برلمانية إلى أنه من المحتمل أن يقوم مجلس الشعب بالطعن على الحكم، وأن هناك آراء من داخل حزبى الحرية والعدالة والنور ترى أن التسليم بالحكم قد تكون سابقة، سيتم الاستناد عليها فى صدور أحكام قضائية مماثلة.
فيما قال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن الحكم سننفذه، لكن يجب أن نعرف منطوقه، حتى نبدى رأينا فيه، مشيرا إلى أنه يرى العودة للاجتماع المشترك وانتخاب أعضاء الجمعية، وأن القرار سيعود لأعضاء المجلسين فى النهاية فى اختيار أعضاء الجمعية.
وقال النائب سعد عبود، عضو الجمعية المنسحب من التأسيسية، إن على أعضاء حزب الحرية والعدالة مراجعة موقفهم، بهدف العودة إلى مربع الوفاق القومى بأعلى درجاته، وطالب بالدعوة إلى الاجتماع المشترك؛ لوضع ضوابط توافق، بحيث يتم تمثيل كل فئات الشعب فى الجمعية التأسيسية حتى نتلافى الخلل الذى حدث فى التشكيل السابق، وحذر من تباطؤ إعداد الدستور، وأن يكون هناك تعمد وراء ذلك، حتى يأتى رئيس بدون دستور، مما سيشكل خطراً على الثورة.
وقال النائب الدكتور إيهاب رمزى: إن الحكم سليم، وكان متوقعاً، وأنه يجب أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة 60 من الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أنه توقع الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية. وقال إنه أثار هذا الكلام فى الاجتماع المشترك الأول لمجلسى الشعب والشورى، بسبب الإخلال بتكافؤ الفرص بين المرشحين، من خلال تحديد نسب للانتخاب، بواقع 50% من داخل البرلمان، و50% من خارجه، وأكد أن الخروج من هذا المأزق وتجنب عدم تكرار الحكم بالبطلان، فإنه يجب أن يتم فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية للكافة.