مليار جنيه لازدواج واستكمال طرق الدلتا والصعيد

اعتمدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب زيادة إضافية فى المخصصات المالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، لاستكمال مشروعات الطرق والكبارى وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر وشرق بورسعيد ودعم خطة تطوير السكك الحديدية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بضرورة زيادة الإنفاق الاستثمارى للدولة فى المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التى تخدم المواطنين، لدفع عجلة التنمية والحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى.
وصرح وزير النقل المهندس محمد منصور "أن الزيادة التى تم اعتمادها من قبل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب منذ أيام قليلة تؤكد التزام الحكومة بما أعلنت عنه بضرورة دعم مشروعات البنية الأساسية، كهدف أول للمحافظة على تدفق الاستثمارات الخارجية والمساهمة فى جذب المزيد منها".
وأوضح الوزير محمد منصور "أنه يجب الاستعداد لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التى ستترك آثارها على كافة اقتصاديات الدول النامية، والعمل على استيعاب أى تباطؤ محتمل فى معدلات النمو نتيجة لهذه الأزمة، حتى لا نضيف أى أعباء على المواطنين، مؤكداً أن مشروعات البنية التحتية من طرق وسكك حديدية وموانئ بحرية ونهرية تمثل عنصر جذب للاستثمارات طويلة المدى لأى مؤسسات أو مجموعات استثمارية كبيرة، وهذا هو الهدف من التركيز على هذه المشروعات حتى تمثل عنصر جذب لهذه الاستثمارات وتساهم فى التوسع التنموى الذى تهدف إليه الدولة.
وأضاف الوزير أن نصيب قطاع الطرق والكبارى فى الزيادة المالية المعتمدة جاء الأكبر، حيث تم رصد مليار جنيه لاستكمال مشروعات ازدواج طريق طنطا كفر الشيخ فى المسافة من طنطا حتى مدينة دمياط بطول 18كم، وإنشاء طريق مخصوص منعزل لتشغيل أتوبيس مفصلى فى المسافة من محطة البحوث بالدقى ماراً بمحور 26 يوليو حتى مدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطوير الطريق الدائرى الإقليمى من مدينة بدر وحتى بنها على مرحلتين واستكمال تطوير الطريق الساحلى الدولى .
وأوضح وزير النقل أنه تقرر تخصيص 600 مليون جنيه إضافية لميزانية الوزارة بواقع 50 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لميناء شرق بورسعيد، استعداداً لطرح مشروعاته على المستثمرين قريباً وأيضاً 150 مليون جنيه لتنفيذ تطوير موانئ البحر الأحمر وزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث إن تكلفة تنفيذ مخطط تطوير الموانئ التابعة للهيئة ككل تبلغ 600 مليون جنيه. وأيضاً 400 مليون جنيه للهيئة القومية للسكك الحديدية لدعم برنامج التطوير الذى بدأ منذ أكثر من عام.