مجلس الأعمال المصرى السعودى يدعو لإنشاء تحالف اقتصادى للدخول فى أسواق ثالثة

دعا مجلس الأعمال المصرى السعودى لإنشاء تحالف اقتصادى بين مصر والمملكة، للدخول فى أسواق ثالثة وبخاصة السوق الأفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعى الأعمال فى المشروعات والفرص الاستثمارية، لتوفير الاكتفاء والأمن القومى الغذائى والدوائى للبلدين ومواجهة التحديات التى تفرضها الأزمات العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس الذي انعقدت فعالياته بالرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، بحضور وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وأوضح القصبي، أن السعودية أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، داعياً إلى التكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة وأن الحوافز والممكنات متوفرة، مقترحاً عقد لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة، مشيداً بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%.

من جانبه، أكد سمير، أن مصر ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، مستعرضًا تطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مؤكداً ضرورة إيجاد تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، إن "السعودية ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبرتكولاً ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة مما يعكس الشراكة الإستراتيجية بينهما"، منوهاً بدور مجلس الأعمال السعودي المصري في تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيداً بالاتفاق بين اتحادي الغرف بالبلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل التحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.

بدوره، أوضح رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل أن البلدين يشهدان طفرة اقتصادية ويتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، عاداً المملكة من أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار.

وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري ضرورة تحقيق التكامل بين القطاع الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما، منوهاً بتوقيت انعقاد المجلس بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة والتنسيق التام والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.

من جانب آخر، أشار رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عبد الحميد أبو موس، إلى المكانة الاقتصادية للمملكة ومصر، حيث تمثلان 40% من الناتج الإجمالي العربي، كما أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 59 مليار دولار، داعياً المستثمرين السعوديين للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر.