نائبات: قانون الضمان الاجتماعى سيكفل حقوق الفئات الأولى بالرعاية

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب على أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعى، حيث يعد تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الأولوية القصوى للمواطن، باعتباره القاطرة الرئيسية للتنمية، مؤكدة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص دائما على تحقيق العدالة والضمانة الاجتماعية لكل مواطن خاصة الأولى بالرعاية.
وأضافت النائبة هند رشاد أن اهداف القانون العمل على كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
كما أشارت إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى يطور آليات الدعم النقدى، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة فى قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، وهو ما سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، وبناء على ذلك لن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحق.
وتابعت أن قانون الضمان الإجتماعى سيعزز من فرص التمكين الاقتصادى للأسرة والمرأة المصرية المستفيدة من الدعم النقدى بما يحقق لها فرص الخروج من دائرة العوز، والانتقال من الدعم للإنتاج وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، وهو ما سيكون له عائد إيجابى على رفع وعى الأم المعيلة وتعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية بما يلبى مستهدفات ضبط النمو السكانى وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وزيادة تواجدها فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وأكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعى ينظم عملية الدعم النقدى الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وأن التعديلات التى تتم ستعمل على وجود ضمان اجتماعى لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية.
وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد، يأتى تتويجا للجهود التى بذلتها القيادة السياسية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، حيث يتم العمل على تحقيق الأمان الاجتماعى لفئات عديدة فى المجتمع، من المرأة المعيلة والأيتام وكبار السن.
وأضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وايضا حماية لذوى الهمم والأيتام وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة وغيرها مما تغطية مظلة القانون، وتعزيز خطوات المساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة.
كما أن مشروع القانون يستهدف تحسين الرعاية الصحية للأم والأطفال وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد المحلى، حيث يعتمد على توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة، وفقا لضوابط وإجراءات محددة، ويستهدف أيضا توفير مصدر دخل ثابت وهذا يعنى زيادة الإنتاج لزيادة دخل هذه الأسر.