الشيوخ يقر دعم الدولة لكل مواطن وأجنبى غير قادر على إعانة نفسه وأسرته

أقر مجلس الشيوخ، المادة المستحدثة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، التي تقضي بدعم الدولة لكل مواطن ورعايا الدول الأخرى غير قادر علي إعانة نفسه.

ونصت المادة علي :"تسرى أحكام هذا القانون علي كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادر علي إعانة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسرى أحكامه علي رعايا الدول الأخري المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للإعتبارات التي تقدرها الدولة".

يذكر أن مشروع القانون، جاء تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.

ووفقا للتقرير البرلماني للجنة حقوق الانسان، فأنه تم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.