نائب التنسيقية محمود تركي يقدم تعديلات بقانون الضمان الاجتماعى.. والوزيرة ترد

تقدم النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمقترح تعديل بشأن المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص علي :" يلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

واقترح "تركي"، أن يتم زيادة الفترة الزمنية الخاصة بتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن مدة سنة غير كافية، مطالبا أن يكون هناك مرونة في التشريعية، واقترح أن يكون نص المادة وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها ويجوز مد المدة لسنة مماثلة بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

ومن جانبها عقبت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي مقترح النائب محمود تركي، قائلة إن سنة كافية لإجراء توفيق الأوضاع للمستفيد ولا مانع من مد السنة ل6 أشهر.



وأشارت إلى أن جميع المستفيدين يشعرون بالمزايا لأن المستفيد يصرف من البريد "موضحة أن مراجعة الأسر وطباعة البطاقات سواء قبل سنة أو بعد سنة لن تضر المواطنين، مضيفة:" حافظا على إجراء البحوث فإن سنة كافية ومن الممكن يتم الانتهاء من توفيق إجراءات قبل السنة .



يذكر أن مشروع القانون، جاء تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.



ووفقا للتقرير البرلماني للجنة حقوق الانسان، فأنه تم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.