بدء جلسة محاكمة المتهمين ال43 فى قضية التمويل الأجنبى

مع احتفال داخل قاعة المحكمة بقرار بطلان تأسيسية الدستور

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، الثلاثاء، ثانى جلسات قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه، حيث أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة اليوم للاطلاع مع إلزام النيابة العامة بإحضار جميع المتهمين الأمريكيين الهاربين.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، حيث شهدت المحكمة حضورا إعلاميا كبيرا، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلى جمعيات حقوق الإنسان والمتضامنين مع المتهمين فى القضية، ومن جانب آخر حضر المتهم الأجنبى الوحيد الذى لم يهرب خارج البلاد "روبرت بيكر" و جلس داخل القاعة فى هدوء فى انتظار انعقاد الجلسة، ولكنه رفض التعليق إلى الإعلاميين عن سبب عدم هروبه إلا بأنه واثق من براءته، بالإضافة إلى أن جميع أعماله فى مصر ولا يستطيع تركها.
ومن جانب آخر فرضت الأجهزة الأمنية كوردونا أمنيا حول قاعة المحكمة بإشراف اللواء أحمد عبد الباقى حكمدار العاصمة واللواء نبيل العربى، حيث تم وضع السدادات الحديدية والبوابات الإلكترونية، ومنع التصوير داخل القاعة بناء على تعليمات رئيس المحكمة.
كان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، قد قررا إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات، وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها لهم، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.