اليوم.. ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم اليوم الثلاثاء ثانى جلسات قضيه التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه).
كانت محكمة جنايات القاهرة أجلت نظر القضية الى جلسة اليوم للإطلاع مع إلزام النيابة العامة بإحضار جميع المتهمين الأمريكيين الهاربين.
كان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، قد قررا إحالة 43 متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع المتهمين من السفر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأسيس وإدارة فروعا لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات، وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها لهم، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.