دولة "الوطنى".. دولة "الإخوان".. اختلفت الأسماء والمهمة واحدة..البلتاجى على خطا بدراوى.. والكتاتنى هو سرور.. والشاطر بديلا ل«عز».. وعزت غامض مثل عزمى.. وصالح مكان شهاب.. وغزلان يقلد الشريف

قيادات الإخوان تكرر محاولات رجال الوطنى لاحتكار الحياة السياسية رغم الفوارق الفكرية.. تصريحات النائبة عزة الجرف حول الصحيفة الجنائية لشهداء ثورة 25 يناير تعيد للأذهان الأقوال المستفزة ل«عائشة عبدالهادى»
تتبدل الوجوه وتبقى المهمة واحدة، يُوظف الحزب أو الجماعة ذات الصدارة السياسية مجموعة من كوادره لمهمة رئيسة هى ضمان الاستمرار على القمة بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة، وكما كان للحزب الوطنى الحاكم رجاله المخلصون فى مختلف المجالات سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا وإعلاميًا فإن جماعة الإخوان المسلمين التى قفزت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى صدارة المشهد السياسى توظف هى الأخرى شبابها وكهولها للهدف ذاته.. الاستمرار فى الصدارة والاستحواذ على القدر الأكبر من المغانم.
على مدى سنوات طوال، نجح رجال «الوطنى» فى الحفاظ على تماسك حزبهم، مستندين فى ذلك إلى يد أمنية باطشة وإلى آلة إعلامية مارست شتى أنواع التضليل والتغييب، وإلى شعبٍ أدمن السلبية فصار رجال «الوطنى» فى حصانة، وأصبحوا «كبار البلد» لا يسرى عليهم قانون، ولا يقوى أحد على مجابهتهم والسؤال عن مصادر ثرواتهم، لكن التحدى الآن مختلف إذ إن الإخوان، رغم عدتهم وعتادهم، يواجهون معارضة تحاول أن تتحلى بقدر أكبر من الشجاعة عما كانت عليه فى عهد مبارك، وتتسلح أيضًا بوعى بدأ يتسرب رويدًا رويدًا بين فئات مختلفة من الشعب آمنت أن لها دورًا فى المشهد السياسى، وأن الاكتفاء بالمشاهدة لم يعد كافيًا.
ورغم الفوارق بين دولة الإخوان وسابقتها دولة «الوطنى» من حيثُ استناد الأولى إلى مرجعية دينية شعارها «الله غايتنا والرسول قدوتنا» واعتماد الثانية على مرجعية مدنية شعارها «من أجلك أنت» إلى غير ذلك، فإن رجال الإخوان يقومون بأدوار مشابهة بل قد تكون مطابقة لما كان يقوم به رجال «الوطنى» للحفاظ على الكيان الذى ينتمون إليه.
المعارض الشيك
داخل كل حزب أو تنظيم يبرز عضو يلبس ثوب المعارضة، يخالف فى بعض الأحيان قرارات التنظيم ويجاهر بذلك أمام وسائل الإعلام، ويترك له الحزب أو الجماعة هامشًا يقول خلاله ما يشاء.
داخل الإخوان، يظهر محمد البلتاجى ذو القبول الواسع بين القوى الوطنية المختلفة وأحد أعمدة الجمعية الوطنية للتغيير، كأنه يغرد، فى كثير من الأوقات، خارج سرب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية.
يؤكد البلتاجى، أنه سيدعم عبدالمنعم أبوالفتوح، فى الوقت الذى تهدد فيه الجماعة كل عضو يشارك أو يعلن تأييد أبوالفتوح بالفصل، ويقول على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إن الإخوان «وقعوا فى الفخ» بعد ترشيح الجماعة خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن إثقال كاهل الجماعة بمسؤوليات كثيرة يجعلها فى مأزق.
البلتاجى، قال أيضًا إن الإخوان مدينون باعتذار للقوى الثورية التى قاموا بانتقادها الفترة الماضية حتى يقفوا جميعًا فى وجه العدو الذى يهددهم وهو «المجلس العسكرى»، على حد قوله.
طريقة تعامل الجماعة مع البلتاجى، لا تدعم كثيرًا القول بأنه مجرد واجهة تحاول إضفاء قدر من الاختلاف والتنوع على وجه الإخوان التقليدى، بل تشير إلى أن النائب الذى لم يحظَ بمناصب داخل لجان البرلمان رغم أنه من أبرز الكوادر الإخوانية ربما يكون «مغضوباً عليه» من القيادات التى سارعت أكثر من مرة عقب كل مرة يدلى فيها البلتاجى بتصريحات رسمية للتأكيد على أن الجماعة والحزب لهما متحدثون رسميون هم فقط من يعبرون عنهما.
الدور الذى لعبه البلتاجى الآن، قام به الدكتور حسام بدراوى عضو الحزب الوطنى المنحل، إذ كان يخرج بين الحين والآخر عن النص ولكن بهامش ضيق للغاية، وكان بدراوى فى كثير من الأحيان يقوم بدور همزة الوصل بين «الوطنى» وبين غيره من الأحزاب، تساعده فى ذلك خلفيته الوفدية، كما كان يتمتع بدرجة من القبول بين تيارات مختلفة، واستعان الرئيس السابق مبارك ببدراوى أثناء اندلاع مظاهرات الثورة، وقام بتعيينه أمينًا عامًا للحزب الوطنى خلفًا لصفوت الشريف الذى تعامل باستعلاء مع الاحتجاجات الشعبية فى بادئ الأمر.
بدراوى، بذل جهدًا كبيرًا لتجميل وجه النظام، وقام على الفور بمحاولات للإفراج عن الناشط السياسى وائل غنيم الذى اعتقل فى الأيام الأولى للثورة، لكنّ شيئًا من هذا لم يُجدِ إذ استمرت المظاهرات حتى سقط مبارك.
الكتاتنى وسرور
«قف للكتاتنى والبس له الطرطورا.. كاد الكتاتنى أن يكون سرورًا».. بيت شعر مُحرف، انتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعى لتشبيه الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الحالى بالدكتور أحمد فتحى سرور الرئيس السابق، ووجه الشبه بينهما، ليس تطابق ملامح الوجه أو الصلع الذى يعلو جبينهما ولكنها «طريقة إدارة المجلس» التى يراها كثيرون لم تختلف كثيرًا.
تفوق الإخوان فى الانتخابات البرلمانية الماضية، وتمكن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من حصاد قرابة نصف مقاعد البرلمان، ثم اختير الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيسًا للبرلمان.
خلال شهرين وبضعة أيام، أثيرت أمور كثيرة بخصوص الكتاتنى لا تخص أداءه، مثل السيارة التى يستقلها التى قيل إنه تم شراؤها له خصيصًا بمبالغ باهظة، ثم الموكب الذى يسير فيه رئيس برلمان الثورة، لكنّ هذا الحديث غير المستند إلى أدلة تحول إلى واقع عندما قام حرس الكتاتنى بالاعتداء على مصور إحدى الصحف بعدما قام بتصوير عمليات التجديد التى تحدث فى الشارع الذى يسكنه رئيس البرلمان.
إضافة إلى ذلك، تسبب سفر سامى مهران، الأمين العام لمجلسى الشعب والشورى، الذراع اليمنى لفتحى سرور، مع الكتاتنى خارج مصر رغم أن اسمه كان مدرجًا على قوائم الممنوعين من السفر فى إثارة لغط كبير لم يحسم حتى الآن.
داخل البرلمان، يبرز اختلاف رئيس يجعل المقارنة بين الكتاتنى وسرور غير عادلة بالصورة الكافية فيما يخص القدرة على السيطرة على أعضاء المجلس، منها نسبة تمثيل حزب الأغلبية، إذ لا تتعدى نسبة أعضاء حزب الحرية والعدالة %50 من أعضاء البرلمان، فى حين كانت تتجاوز نسبة أعضاء «الوطنى» %75 من البرلمان، كما أن البث الحى لجلسات البرلمان يجعل السيطرة على الأعضاء أكثر صعوبة وتعقيدًا إذ يتبارى عدد كبير منهم للتحدث والظهور أمام الكاميرات.
ويعتمد الكتاتنى فى إدارته الجلسات على طرق لا تنتمى للثورة من قريب أو بعيد، فهو يلجأ إلى فصل الصوت عن كل عضو يتجاوز المدة المحددة له ولو كان يتحدث فى أمر بالغ الأهمية، كما دخل فى خلاف حاد غير مرة مع أعضاء، وقام برفع صوته مطالبهم بالتزام الصمت قبل أن يضطر للاعتذار.
ويعتمد رئيس البرلمان الحالى على نفس الأداة التى كان يلجأ إليها سرور، وهى الأغلبية، ففى كل قضية لا يريد الكتاتنى الاستمرار فى التحدث فيها، ولو كانت بالغة الأهمية، يطالب بغلق باب المناقشة وينتظر موقف الأغلبية التى تسير دائمًا فى ركابه وترفع يدها للموافقة على ما يوافق عليه رئيس البرلمان بصورة أوتوماتيكية.
بيزنس السياسة
بسرعة الصاروخ، قفز أحمد عز إلى منصب أمين التنظيم فى الحزب الوطنى، عز وهو نموذج لرجل الأعمال بالغ النفوذ السياسى، حقق ثروات طائلة فى فترة زمنية قصيرة، وأصبح فى السنوات الأخيرة قبل الثورة أحد العقول المدبرة ل«الوطنى» وأحد الأسماء ذات الحصانة الكبرى فى الدولة.
وبعيدًا عن ثراء عز الذى تحقق فى الأساس من تجارته بالحديد، كان له دور رئيس فى إدارة ملف الانتخابات البرلمانية عام 2010، تلك الانتخابات التى فاز بها «الوطنى» باكتساح بالغ وطالته اتهامات من كل القوى السياسية بالتزوير، وكتب الرجل القصير مقالات عقب الانتخابات يتحدث فيها عن عبقرية الحزب الوطنى مخرجًا لسانه لكل المنتقدين.
يتكرر حاليًا النموذج ذاته مع المهندس خيرت الشاطر، الذى أعلن الإخوان مؤخرًا ترشيحه لرئاسة الجمهورية للرد على تصعيد المجلس العسكرى ضد البرلمان!
الشاطر، تحيط به هالة من الغموض، ولا يعرفه الشارع غير الإخوانى بشكل جيد، وعدا سجنه أكثر من مرة أشهرها عام 2006 فى القضية المعروفة بميليشيات الأزهر والتى شهدت دعاءه بشكل غاضب وهو داخل القفص على كل من ظلمه، وهو الدعاء الذى قال عنه المرشد محمد بديع إنه «مستجاب وسبب سقوط النظام السابق» عدا ذلك لا يعرف أحد عن الشاطر سوى أنه ثرى يقال عنه إنه يمتلك قدرات متميزة فى إدارة أموال الجماعة.
وعقب الثورة أسندت الجماعة للشاطر الذى يشغل منصب نائب المرشد العام للإخوان، مشروع النهضة، ومعروف عنه أنه من أشد أنصار الاتجاه المحافظ داخل الإخوان الذى يقف على الطرف الآخر من الاتجاه الإصلاحى.
الشريف وغزلان
يصعب مقارنة صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى المنحل، بأى من رجال الجماعة، لسبب أخلاقى إذ اشتهر الشريف أو «موافى» أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بقيامه بأعمال استخباراتية تقتضى تصوير أفلام لبعض المشاهير، وكان الشريف يقوم بأدوار شتى داخل الحزب الوطنى والحياة السياسية المصرية خلال ربع القرن الأخير ما جعله من أقوى رجال مبارك ومن أقربهم للرئيس المخلوع، إلا أن قاسمًا مشتركًا ظهر بين الشريف ومحمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم الإخوان المسلمين، فتصريحات كل منهما مثال حى لاستفزاز كل القوى السياسية المعارضة لتوجهات الإخوان أو «الوطنى».
ومن أمثلة ذلك ما قاله الشريف أثناء مظاهرات الخامس والعشرين من يناير حين زاد الطين بلة بتصريحه: «إحنا شامخين من أجل الوطن وحاضنين الناس» وقال فى مداخلة تليفزيونية تعليقًا على المظاهرات: «خليكوا رجالة، الوطن مش لعبة فى إيديكم.. حرية الرأى قائمة فى مصر، والأمن تعامل بمنتهى ضبط النفس مع المتظاهرين».
وقال أيضًا عقب الانتخابات البرلمانية تعليقًا على جماعة الإخوان المسلمين التى كانت وقتها محظورة: «هذا تنظيم سرى غير شرعى، ونحن أعلنا هذا ولجأنا إلى التقدم للنائب العام بموقف واضح من حزب الأغلبية يضع الأمور فى نصابها، لقد خاضوا الانتخابات وخضنا الانتخابات بكل شرف وأمانة، وكان من الواضح أننا قادرون على المواجهة، وأننا لن نسمح بقنص إرادة الناخبين من خلال ارتكاب بعض الأخطاء كالتى حدثت فى 2005».
أما غزلان، فعقب مؤخرًا على استقالة كمال الهلباوى من الإخوان واصفًا إياها ب«الفرقعة الإعلامية» ما أثار استياء كثيرين من الإخوان لما للهلباوى من تاريخ من العمل مع الجماعة، وقبلها كاد يتسبب فى أزمة دبلوماسية بين مصر والإمارات بعدما قال إن العالم الإسلامى سيتحرك ضد الإمارات إذا ما قامت شرطتها باعتقال الشيخ يوسف القرضاوى، كما تسببت تصريحاته أثناء حفل تأبين الشيخ عماد عفت فى نقابة الصحفيين حين نسب الفضل فى قيام الثورة للإخوان، وأنهم هم من قاموا برعايتها وحمايتها، فى استياء بالغ دفع الحضور لمطالبة غزلان بالانصراف، لكنه أصر على الاستمرار قبل أن يرحل وسط هتافات مناهضة له ولجماعته.
مبررات على طول الخط!
لا يجوز اختزال دور صفوت الشريف فى تصريحاته الاستفزازية التى كانت تغضب المعارضين وتزيد حنقهم على النظام الحاكم، فالرجل ذو الخلفية الاستخباراتية العريضة كان أيضًا من أقوى وأبرز المدافعين عن الحزب الوطنى وهو دور يماثله ما كان يقوم به عصام العريان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان.
العريان، كان أكثر أعضاء الجماعة ظهورًا فى وسائل الإعلام حتى قبل الحصول على الضوء الأخضر لإنشاء حزب الحرية والعدالة الذى أصبح نائبًا لرئيسه محمد مرسى، ويمتلك العضو الإخوانى صاحب التاريخ الكبير من النضال مع الحركة الإسلامية التى بزغ نجمها فى الجامعات المصرية فى سبعينيات القرن الماضى، بذكاء حاد فى التعامل مع وسائل الإعلام وقدرة على تبرير التغيرات فى مواقف جماعته، وهو ذاته ما كان يفعله صفوت الشريف الذى كان يجيد توظيف «الألفاظ المطاطة» فى حديثه عن أسباب لجوء حزبه إلى مواقف أو قرارات بعينها.
وكان الشريف، رغم صدور تصريحات بالغة الاستفزاز منه بين الحين والآخر، قادرًا على التعامل مع وسائل الإعلام بصورة جيدة.
ودافع العريان عن تغير موقف الإخوان بعدما قالت إنها لن تترشح سوى على نسبة لا تتجاوز ال %30 من مقاعد البرلمان ثم قامت بالنقيض وتتشابه طريقتهما فى التبرير إلى حد كبير.
قوانين تفصيل
مفيد شهاب وصبحى صالح.. كل منهما يمتلك خلفية قانونية، وظفها الأول لخدمة النظام السياسى، ففضلاً عن جهاده المستمر فى الدفاع عن نظام مبارك سواءً حين شغل منصب وزير المجالس النيابية أو قبل ذلك، كان يوظف خبرته القانونية ويمتدح أمورا عوراء مثل المادة 76 من الدستور التى تم تعديلها خصيصًا فى 2005 حتى يتمكن الرئيس السابق من الترشح منفردًا لرئاسة الجمهورية.
أمّا صبحى صالح، الذى كان عضوًا فى لجنة التعديلات الدستورية التى شكلها المجلس العسكرى العام الماضى، وخرج وقتها على الملأ يتحدث عن أهمية التصويت ب«نعم» لأنها «تمنع صناعة الفراعنة» على حد قوله، فيبدو أنه ارتضى هو الآخر أن يقوم بنفس المهام.
صالح، الذى تسببت تصريحاته هو الآخر، عن ضرورة أن تتزوج الإخوانية من إخوانى مثلها، فى جدل كبير، قام بصفته وكيلاً للجنة القانونية بعرض مشروع جديد لتنظيم التظاهر وصفه نواب البرلمان الذين حضروا مناقشته بأنه يضع شروطًا قاسية وعقوبات رادعة لم يكن الاحتلال الإنجليزى نفسه يطبقها على المتظاهرين!.
وقام النائب السلفى ممدوح إسماعيل بتمزيق مشروع القانون، فى حين قال عنه نواب آخرون إنه ينقصه توقيع الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ورغم كل ذلك دافع صالح عن مشروع القانون مشيدًا ب«خبرته القانونية».
الفارق الرئيس بينهما أن شهاب، وإن سهّل وبرر ودافع وعن الوطنى، امتلك أسلوبًا به قدر من الرقى إذا ما قورن بصالح الذى اشتهر باستفزازه المعارضين وأدلى وما زال يُدلى بتصريحات تثير غضب القوى السياسية وأحيانًا تستفز رجل الشارع العادى غير المسيس.
مشايخ التنظيم
منصب رئيس اللجنة الدينية فى البرلمان يشغله حاليًا الشيخ سيد عسكر، عضو الإخوان المسلمين، ويبدو أنه سيسير على خطا الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو الحزب الوطنى ورئيس اللجنة الدينية سابقًا، الذى عين بقرار رئاسى فى البرلمان من الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
عمر هاشم، الذى شغل أيضًا منصب رئيس جامعة الأزهر كان من العناصر البارزة فى الحزب الوطنى، ومساندًا دائمًا له إلا أن له بعض المواقف تسببت فى حرج للنظام خاصة هجومه الشديد على بعض مهاجمى الإسلام.
أمّا الشيخ عسكر، فلم يظهر مدافعًا عن الإخوان، التنظيم الذى ينتمى إليه منذ سنوات طوال، إلا حينما قرر الرد على ممدوح إسماعيل النائب السلفى الذى رفع الأذان داخل البرلمان مدافعًا عن موقف سعد الكتاتنى رئيس البرلمان الذى رفض إيقاف الجلسة للصلاة، مؤكدًا أن الرسول جمع بين صلاتين دون عذر، وتسبب تصريح عسكر فى موجة استياء سلفى شديدة ضده.
الرجل الغامض!
الغموض وقلة الظهور فى وسائل الإعلام، سمتان مشتركتان بين زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين.
كان عزمى، يعمل فى الخفاء من خلف ستار، تشاع عنه أقاويل كثيرة لكنّه لا يظهر أمام الكاميرات إلا نادرًا، ظل قريبًا من الرئيس المخلوع وقيل إنه كان يحظى بثقة مبارك وكان «كاتم أسرار القصر الرئاسى». ولعب عزمى، المتهم حاليًا فى قضايا كسب غير مشروع، دور المعارض لبعض إجراءات وسياسات الحكومة خلال برلمان 2010 الذى أطاحت الثورة به، وتنسب إليه جملة «الفساد فى المحليات للرُكب».
أما عزت، نائب المرشد العام، الذى يطلق عليه البعض «الرجل القوى» داخل التنظيم، فرغم قلة ظهوره فى وسائل الإعلام إلا أنه كان عنصرًا فاعلاً فى الأزمة الرئيسة التى شهدتها الجماعة عندما أعلن المرشد السابق مهدى عاكف نيته عدم الاستمرار فى منصبه، إذ قيل وقتها إن عزت كان من بين معارضى قرار المرشد بتصعيد عصام العريان رئيس المكتب السياسى للجماعة إلى عضوية مكتب الإرشاد والذى ترتب عليه وفقًا لبعض الروايات إصرار المرشد السابق على التخلى عن منصبه.
غموض عزت، وصلابته أيضًا، جعلا أصابع الاتهام تتوجه إليه فى أمور كثيرة منها إبعاد محمد حبيب نائب المرشد السابق عن الإخوان نهائيًا، وكذلك فصل عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل حاليًا لرئاسة الجمهورية.
وبعيدًا عن أدوار عزت الحالية داخل الجماعة أو حتى حزب الحرية والعدالة، فإن الرجل الغامض اشتهر بأنه أحد أبرز التربويين داخل الجماعة.
ويعد عزت من أبرز الداعمين لترشيح الشاطر للرئاسة، وتربطهما علاقة قوية منذ انضم الأخير للصفوف الأولى فى الجماعة فى تسعينيات القرن الماضى.
نساء التنظيم
ربما لا توجد أوجه شبه كثيرة بين عزة الجرف النائبة الإخوانية وبين عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة السابقة عضو الحزب الوطنى سوى أنهما من أبرز الوجوه النسائية داخل الكيانين.
الجرف أو «أم أيمن» كما تُلقب، أثارت جدلاً واسعًا رغم أنها ليست دائمة التحدث فى وسائل الإعلام، إذ طالبت خلال جلسة مناقشة رفع قيمة تعويضات أسر شهداء الثورة بالبرلمان بالتأكد من الصحيفة الجنائية لكل من قُتل فإذا ثبت أنه ارتكب سابقًا جرائم لا يصرف لأهله تعويض، وهو ما أثار تساؤلا هو: هل كل من ارتكب جريمة ثم تاب وشارك فى الثورة وقتل.. لا يكون شهيدًا؟. وتردد أن الجرف طالبت أيضًا بإلغاء قانونى الخلع والتحرش، وبررت ذلك بأن السبب فى زيادة حالات التحرش هو عدم التزام النساء بالملابس الشرعية، قبل أن تنفى كل هذا الحديث.
أمّا عبدالهادى، التى أذاقت عمال مصر الأمرين، فالواقعة الأبرز فى مسيرتها «الوطنية» هى تقبيلها يد سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع.
الذكاء السياسى.. الحلقة المفقودة فى نظام "مبارك" ونظام "المرشد".. الوطنى تجاهل معارضيه تحت شعار "لا لديكتاتورية الأقلية".. و"الحرية والعدالة" يتعامل مع معارضيه بمبدأ النظام السابق "اضربوا دماغكم فى الحيط".. جاد: تراجع الإخوان عن وعودهم يشكك فى مصداقيتهم.. وعبدالمنعم: "غرور القوة" سبب الفجوة بين الجماعة والقوى الوطنية
هل تتشابه أمراض السلطة فى مصر؟، وهل يفتقد الحزب الحاكم دوما الحنكة السياسية؟ أم أنه يتعمد أن يفعل هذا رغبة منه فى الاستئثار بالحكم؟، أسئلة أثارتها أفعال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان فى الفترة الأخيرة، بعد استحواذه على أغلبية اللجنة التأسيسية للدستور، وما سبقها من أغلبية داخل مجلسى الشعب والشورى، وانتهى الأمر بترشيح واحد من أبرز رجاله لانتخابات الرئاسة، مما أعاد إلى أذهاننا أفعال الحزب الوطنى المنحل من استئثار بمقاليد الحكم وحده، وعدم الالتفات لآراء معارضيه، وإذا كان المعنى المتعارف عليه للذكاء السياسى هو «تحقيق أكبر قدر من المكاسب بأقل قدر من الخسائر» فالمتابع جيدا لما يقوم به حزب الحرية والعدالة يرى أن ما يقوم به يتنافى تماما مع مفهوم الذكاء السياسى، فشعبية الحزب تتأثر يوميا، كما أنه انتقل من كونه واحدا من أبرز صفوف المعارضة إلى المتحدث باسم السلطة الحاكمة بل يزعم البعض قيامه بإبرام صفقات مع رأس النظام.
ولعل أبرز المشاهد التى توضح عدم حنكة الحزب الوطنى هو ما حدث فى يوم 6 إبريل 2010 عندما خرج شباب حركة 6 إبريل وغيرهم من السياسيين فى مظاهرات احتجاجية على أوضاع البلد السياسية والاقتصادية، وتعرضوا خلالها لانتهاكات من قبل رجال الشرطة وما كان من السلطة الحاكمة وقتها إلا الرد بالتجاهل ولم يتوقف الأمر عند هذا بل وصل لمطالبة النائب السابق عن الحزب الوطنى المنحل نشأت القصاص بضربهم بالرصاص فى صورة معبرة عن عدم تمتع الحزب بأى شكل من أشكال الذكاء السياسى، الأمر نفسه اتبعته جماعة الإخوان المسلمين ومع الفارق بين الموقفين عندما قام شبابها فى يناير الماضى باعتراض المتظاهرين الراغبين فى الوصول لمقر مجلس الشعب والدخول معهم فى اشتباكات أدت لإصابة 43 فردا.
الفريقان قاما أيضاً بإقصاء معارضيهما ورفضا تمثيلهم ولو بنسب قليلة داخل المؤسسات الحاكمة، فالحزب الوطنى حصل على أغلبية مقاعد البرلمان فى انتخابات مجلس الشعب 2010 بنسبة 95%، ولم يعر انتباهه لمعارضيه الذين طعنوا فى الانتخابات وتحدثوا مرارا وتكرارا عن تزويرها لدرجة أن بعضهم وصفها «بتزوير يشوبه انتخابات»، ورغم أن أغلب من تعرض للإقصاء كان من جماعة الإخوان المسلمين «المحسوبة على المعارضة آنذاك»، فإنها اتبعت نفس النهج مع معارضيها فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور فأقصت كل معارضيها، واكتفت بأغلبية إخوانية.
ورغم انسحاب أغلب القوى السياسية منها فإنها استمرت فى عملها، كما أكدت أن الرافضين لتأسيسية الدستور لا يبحثون عن مصلحة الوطن ويعبرون عن «ديكتاتورية الأقلية» وهذا هو التعبير نفسه الذى استخدمه الأمين العام السابق للحزب الوطنى صفوت الشريف فى مؤتمر للحزب يوم 3 فبراير 2011، أثناء اندلاع مظاهرات الغضب لنقل رأى الحزب كما يحدث فقال «إن الديمقراطية لها أصول وإن المعارضة أو الأقلية لا تفرض آراءها على الأغلبية».
«اليوم السابع» سألت عددا من السياسيين عن مقدار الذكاء السياسى الذى تمتعت به الجماعة، وهل عكست صورة مطابقة للوطنى وغابت عنها الحنكة السياسية؟ الدكتور حسن أبوطالب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عرف الذكاء السياسى بأنه «القدرة على القراءة الجيدة للمتغيرات التى تحيط بالوضع السياسى، واتخاذ الإجراءات التى تتوافق معها» بما يسمح بتحقيق الأهداف المرجوة، وتابع «وبالتالى فالحزب الذى يتميز بالحنكة السياسية هو من لا يقوم بأى تحرك دون أن يضع حسابا جيدا للعقبات التى تليه، ليصل فى النهاية لما يريد، وهذا لم يحدث فى طريقة إدارة حزب الحرية والعدالة أو الحزب الوطنى، ودلل على هذا بموجة الاعتراضات التى واجهها حزب الحرية والعدالة من داخله، وخارجه فى الفترة الأخيرة بعد ترشيح المهندس خيرت الشاطر فى انتخابات الرئاسة، واستحواذهم على أغلبية اللجنة التأسيسية للدستور».
وأكد أبو طالب أن الخطوات التى اتخذتها الجماعة فى الفترة الأخيرة بعيدة تماما عن الحنكة السياسية بدليل أنها لم تتوافق مع غيرها من باقى التيارات وانشقت القوى السياسية عنها، موضحا أن تراجع أى حزب عن مواقفه أمر يؤثر على مصداقيته فى الشارع وهذا ما حدث مع جماعة الإخوان المسلمين، فضلا على أن عدم تقنين أوضاع الجماعة حتى الآن والخلط بين العمل فى الدعوة والسياسة من خلال الحزب، مما جعل البعض ينظر إليها على كونها فوق القانون والدستور.
الحنكة السياسية فى رأى الدكتور عماد جاد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ونائب مجلس الشعب، هى تحقيق أكبر قدر من المكاسب مع أقل قدر من الخسائر وهذا عكس ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين التى اتبعت سياسة الاستحواذ فى صورة مشابهة تماما لأفعال الحزب الوطنى المنحل على حد قوله.
وأرجع جاد السبب فى ذلك إلى غياب الإخوان عن الشرعية فترة طويلة، مؤكدا أن تراجعه بصورة كاملة عن جميع الوعود التى أدلوا بها من قبل يدل على عدم توفيقهم سياسيا، وعدم استفادتهم من الأخطاء التى وقع بها رموز النظام السابق والوطنى المنحل، الذى كان دوما يتراجع عن وعوده ولا ينصت لآراء مغايرة لآرائه.
المهندس طارق الملط المتحدث الرسمى لحزب الوسط قال إن ما يقوم به الإخوان الآن يتنافى مع مبدأ الذكاء السياسى، مؤكدا أن كافة الخطوات التى اتخذتها الجماعة فى الفترة الماضية تؤكد هذا، ضاربا مثالا بما قاموا به فى انتخابات مجلس الشعب التى صرحوا أنهم لن يحصلوا على مقاعد بها تزيد عن 30% وما كان منهم إلا أن استحوذوا على نسبة 40% وأكدوا أنهم لن يستحوذوا على جميع لجان مجلس الشعب، لكن العكس تماما حدث، نفس الأمر ينطبق على تأسيسية الدستور التى أكدوا أنها تقوم على المشاركة لا المغالبة، وإذا بهم يستحوذون على كافة تشكيلات تأسيسية الدستور. وأكد الملط أن فقدان جماعة الإخوان مصداقيتها فى الشارع دليل على عدم تمتعها بالذكاء السياسى مضيفا أن قرار ترشيح المهندس خيرت الشاطر وموقفهم تجاه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح يدل على هذا.
علاء عبدالمنعم النائب السابق وصف ما فعلته جماعة الإخوان فى الفترة الأخيرة ب«الغباء السياسى»، وهذا لأنهم نجحوا فى استعداء كافة القوى السياسية والشعبية والوطنية التى كانت تدافع طوال الوقت عنهم دفاعا مستميتا، ثم اتضح لها رغبة الإخوان فى احتكار السلطة بجميع مؤسساتها حتى منصب رئيس الجمهورية، بل إن ممارساتهم أكدت على أنهم لا يبحثون عن مصلحة الوطن.
وأرجع عبدالمنعم السبب فى هذه الحالة من التخبط لدى الجماعة إلى الوهم وغرور القوة التى يعيشونها بعد سنوات من العزلة.
"التكويش".. آفة "الوطنى" و"الإخوان".. مشهور إبراهيم: الفترة غير كافية للأحكام النهائية.. وعلى الجماعة الاعتراف بأخطائها وإشراك الأقلية فى صنع مستقبل مصر.. ياسر كساب: الإخوان يرفعون شعار "مصلحتنا أولاً" وتستخدم نفس أدوات "المنحل" للسيطرة على المشهد السياسى
تصاعدت موجات غضب قوى سياسية بالشارع المصرى ضد جماعة «الإخوان المسلمين» إثر أزمة الجمعية التأسيسية للدستور التى شهدت أغلبية إسلامية، إضافة إلى ترشيح الجماعة خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية بالمخالفة لما أعلنته قبل عام حين أكدت أنها لن ترشح أحدًا من كوادرها لهذا المنصب، ما دعا البعض للقول إن «(الإخوان) تسعى للتكويش على كل المناصب والهيئات» وإن الجماعة التى دفع أبناؤها ثمنًا باهظًا من أعمارهم وأموالهم منذ قيام ثورة الضباط الأحرار فى يوليو 1952 وحتى سقوط الرئيس المخلوع بدأت تستنسخ النموذج ذاته، نموذج الحزب الوطنى الحاكم.
«ثلاثة أشهر فقط، فترة غير كافية للحكم على الجماعة وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها».. بتلك الكلمات بدأ الباحث السياسى مشهور إبراهيم أحمد تعليقه على تشبيه الجماعة بالحزب الوطنى، مضيفًا: «يجب ألاّ نتسرع ونتعجل فى الحكم على حزب الحرية والعدالة لنعتبره نموذجًا جديدًا مشابهًا للحزب الوطنى، التريث أفضل بكثير فى الفترة الحالية».
وتابع مشهور: «الممارسة البرلمانية للحزب لم يمر عليها سوى قرابة ثلاثة شهور، وهى فترة قليلة للغاية، كما أنها تأتى فى مرحلة حرجة ومتوترة فى مسار التحول الديمقراطى بعدما تغيرت الخريطة السياسية للبلاد فى أعقاب الثورة».
دفاع أعضاء «الإخوان» عن كل ما تصدره جماعتهم من قرارات أمر يراه مشهور «طبيعيّا» للغاية وبديهيّا أيضًا، لكنه وضّح حديثه قائلاً: «يجب أن يكون الدفاع من باب التوضيح لا التبرير، هناك فوارق بين الحزب الذى يدافع عن قرار اتخذه ويرى أنه يهدف لمصلحة الوطن حتى لو أخطأ والحزب الذى يتخذ قرارات من أجل حماية نظام فاسد رغم علمه بأنها ضد المصلحة العامة للشعب».
واستطرد مشهور فى ذكر أسباب رفضه الحديث عن تطابق أداء «الوطنى» و«الإخوان» أو «الحرية والعدالة» قائلاً: «فالأول كان عبارة عن تجمع مصالح ومنظومة فساد وإفساد عاثت فى مصر نهبًا وطغيانًا وقمعًا، أما حزب الحرية والعدالة فأعضاؤه مؤمنون بتوجهات وأفكار، قد يختلف البعض معها، لكن فى النهاية أعضاؤه يمثلون فصيلاً وطنيّا مهمّا له توجهاته».
وعن المقارنات المباشرة بين قيادات «الوطنى» و«الإخوان» قال مشهور: «اقتصاديّا، من عدم الإنصاف المقارنة بين بعض رجال الأعمال التابعين للحزب الوطنى الذين كونوا ثرواتهم باستغلال النفوذ والفساد وبين رجل أعمال مثل خيرت الشاطر أُغلقت شركاته وصودرت أمواله، وتم الزج به هو وآخرين لمجرد توجهاتهم أو أفكارهم ومشروعهم السياسى».
وحول وجه الشبه بين الدكتور محمد البلتاجى والدكتور حسام بدراوى، باعتبارهما يمثلان «معارضة داخلية فى حزبهما»، قال مشهور إن لكل من بدراوى والبلتاجى رؤية مستقلة تجعلهما يخرجان فى بعض الأحيان عن سياق الجهة التى ينتميان إليها لكنهما فى نهاية المطاف يعودان لقواعد الالتزام الحزبى» مستبعدًا أن يكون ما يحدث من كل منهما مجرد «تمثيلية» لإضفاء قدر من التنوع داخل الحزب وإثبات أن هناك أكثر من صوت فى كوادره.
وأكد مشهور أن الحرية والعدالة مطالب بأمور عديدة كى يبتعد تمامًا عن الحزب الوطنى، أهمها:
الانفتاح على التيارات الأخرى وإشراك الأقلية فى صنع مستقبل الوطن، الذى هو مستقبل الجميع أغلبية وأقلية، والاعتراف بالخطأ إذا حدث، وتغليب مصالح الوطن على أى مصالح حزبية ضيقة، والإيمان إيمانًا راسخًا بأن «رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب».
وإعلاميّا تحفظ مشهور على أداء جريدة حزب الحرية والعدالة، معتبرًا أنها فى بعض الأحداث الجسام، مثل سحل الفتيات وتعريتهن، وأحداث 19 نوفمبر، اكتفت بالصمت أحيانًا أو بتبرير الموقف الخطأ، معتبرًا أن ذلك هو الخطأ الذى وقعت فيه الصحف الحكومية فى عهد مبارك، حين شوهت صورة أيقونة الثورة، خالد سعيد، ودافعت عن المجرمين الذين قتلوه، وكرست رؤساء تحريرها والكثيرين من صحفييها لخلق أسطورة مبارك وتشويه صورة المعارضين، حتى لو كان أحدهم حائزًا جائزة نوبل مثل الدكتور محمد البرادعى.
«رائحة الحزب الوطنى تفوح من محاولات سيطرة «الإخوان» على المشهد السياسى».. وجهة نظر أخرى طرحها الدكتور ياسر كاسب، رئيس المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات البرلمانية، الذى أكد أن تكرار نماذج الحزب المنحل فى صفوف الجماعة أمر وارد للغاية إذا ما استمر الأداء السياسى للإخوان وحزب الحرية والعدالة بشكله الحالى.
يُفصّل كاسب حديثه قائلاً: «الجماعة تستخدم الأدوات نفسها التى استعان بها الوطنى للسيطرة على المشهد السياسى الراهن، كلاهما تطغى مصلحته على غيرها من المصالح، و«الإخوان» يبررون ذلك بأن مصلحة الوطن لن تتحقق إلا من خلال مصلحة الجماعة».
وتابع كاسب: «حتى الآن، كل المقدمات غير مبشرة على الإطلاق، «الإخوان» تضع فى أولوياتها تحقيق مكاسب أكبر من السيطرة على البرلمان، وهذا هو السبب الرئيسى وراء طلب سحب الثقة من حكومة الجنزورى، وهى ورقة تُلوح بها «الإخوان» كثيرًا، ورغم ذلك لم تقو على سحب الثقة رغم أن الإعلان الدستورى خوّل للبرلمان هذا الأمر».
وتعجب رئيس المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات البرلمانية من الموقف الذى اتخذته الجماعة فيما يخص الدستور، مؤكدًا أنها زوّرت الحقائق حين تبنت القول بأن الشعب هو من يشكل البرلمان وأنهم منتخبون من الشعب وممثلون عنه، وأضاف: «البرلمان منتخب من الشعب، هذا أمر لا خلاف عليه، لكن من يقول إن نواب البرلمان هم من يضعون الدستور فهذا أمر غير صحيح». وتعجب أيضًا من «سعى «الإخوان» للسيطرة على تأسيسية الدستور فى الوقت الذى فشل فيه نواب البرلمان فى حل الأزمات التى عرضت عليهم».
وأكد كاسب أن «الإخوان» أمامها طريق واحد ومحدد، وسواه سيقودها حتمًا للمصير الذى لاقاه الوطنى، وهو أن تتحلى بقدر أكبر من الحكمة السياسية يجعلها تراجع مواقفها ولا تسعى للسيطرة المطلقة على السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ إن ذلك سيجعلها فى مرمى الثورة المقبلة حتمًا ودون شك.
وأضاف: «إذا استمر أداؤهم بهذه الصورة فسوف نرى أحمد عز جديدًا ومفيد شهاب جديدًا وغيرهما من كوادر الحزب الوطنى». متابعًا: «السلطة المُفرطة تقود أصحابها إلى الفساد السياسى.