"المعالجات التجارية" يشارك بجلسات استماع ضمن إجراءات الوقاية ضد عدد من بنود الصادرات

في اطار حرص الدولة على مساندة الصادرات المصرية وضمان نفاذها الى مختلف الأسواق العالمية، وفي ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ودعمه المستمر لقطاع المعالجات التجارية للقيام بمهامه في الحفاظ على حقوق الصناعات الوطنية بالأسواق الخارجية، وكذا الحفاظ على حق مصر في الدفاع عن صادرتها في قضايا المعالجات التجارية التي تقوم بها الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ضد واردتها.

شارك قطاع المعالجات التجارية برئاسة يمنى الشبراوى رئيس القطاع فى جلسة الاستماع العلنية للدفاع عن الصادرات المصرية من منتج أسلاك الصلب في الأسواق التركية - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - والتي أجرتها سلطة التحقيق التركية على خلفية اعلان وزارة التجارة التركية بدء تحقيق الوقاية وفرض تدابير وقائية مؤقتة ضد واردتها من كافة دول العالم لمنتج اسلاك الصلب.

وخلال الجلسة قدم فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية كافة الدفوع الفنية والقانونية وذلك حفاظاّ على حق مصر في الدفاع عن صادراتها ونفاذها للأسواق التركية دون أي عوائق تجارية.

كما عقد القطاع الجولة الثانية من المشاورات الثنائية للدفاع عن الصادرات المصرية لعدد من بنود المنتجات الصحية الورقية في أسواق مدغشقر - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مع سلطة التحقيق بدولة مدغشقر بعدما أعلنت عن تطبيق تدابير وقائية مؤقتة تدخل حيز النفاذ اعتبارا من 25 أكتوبر 2023 لمدة 200 يوماً، حيث أسفرت الجولة الأولى من المشاورات عن تعديل تاريخ تطبيق التدابير الوقائية المؤقتة لتصبح اعتبارا من 1 يناير 2024 بقيمة 27% من القيمة CIF وذلك بعد أن قام فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية بتقديم كافة الدفوع الفنية والقانونية في هذا الصدد.

وخلال جولة المشاورات الثانية، طالب فريق الخبراء بقطاع المعالجات التجارية بحصص تصديرية سنوية وكذا حفظ حق مصر في الدفاع عن صادراتها ونفاذها لأسواق مدغشقر دون أي عوائق تجارية.

كما عقد القطاع اجتماعاً مع ممثلي المجلس التصديري للمنسوجات، لمساعدة ودعم المصدرين المصريين لصنف الاقمشة المصنرة والكروشيه، في ردودهم على قوائم الاستقصاء التي تلقوها من سلطة التحقيق بدولة تركيا، وذلك في إطار قيامها بالبدء في تحقيق وقاية ضد وارداتها من هذا الصنف.

وقد شارك فى فاعليات الجلسات واعداد الملف المصرى والدفوع القانونية كل من شاهيناز الرفاعى رئيس الإدارة المركزية لقضايا المعالجات التجارية وشيماء بيومى مدير عام الإدارة العامة لتسوية المنازعات