وول ستريت جورنال: ضائقة السلطة المالية تهدد خطط أمريكا لغزة ما بعد الحرب

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن إدارة بايدن تتطلع إلى دعم السلطة الفلسطينية ماليا وذلك في الوقت الذي يحذر فيه مسؤولون في رام الله من أن أموال السلطة على وشك النفاد ، مما قد يعرض آمال الولايات المتحدة في أن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على حكم غزة عندما تنتهي حرب إسرائيل مع حماس ، إلى الخطر.
وقال مسؤولون أمريكيون - في تصريحات نقلتها الصحيفة عبر موقعها الالكتروني اليوم الأحد - : إن الإدارة الأمريكية تحاول الالتفاف حول قانون يمنعها من المساهمة بشكل مباشر في السلطة الفلسطينية بينما تدفع الحلفاء أيضا إلى تقديم المزيد للمنظمة .. مضيفين أن المسؤولين الفلسطينيين حذروا من أن الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية ربما تنفد بحلول أواخر فبراير الحالي.
وقالت الصحيفة "إنه في وقت مبكر من الحرب في غزة ، اختارت الولايات المتحدة الاعتماد على السلطة الفلسطينية باعتبارها الخيار الأفضل إن لم يكن الخيار الوحيد لما وصفته باليوم التالي لانتهاء الحرب".
وقال المسؤولون الأمريكيون : "إنهم يساورهم القلق من أنه بدون زيادة الإيرادات لن تكون السلطة الفلسطينية مستقرة بما يكفي للحفاظ على قبضتها على السلطة في الضفة الغربية ، ولا أن تكون في وضع يسمح لها بالاضطلاع بدور موسع".
وأضافت الصحيفة أن المحنة المالية التي تواجهها السلطة تحد من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي تقول الولايات المتحدة إنها ضرورية لتأمين الدعم من إسرائيل ومن الجمهور الفلسطيني .. مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية اعتمدت على مر السنين على المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا وعائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل.
وقال مسؤول فلسطيني كبير - لصحيفة (وول ستريت جورنال) - إن قطع المساعدات من جانب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أدى إلى وضع السلطة التي تتخذ من رام الله مقرا لها تحت ضغوط مالية كما أدى تعليق عائدات الضرائب الإسرائيلية بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر إلى ترك الحكومة التي تتخذ من رام الله مقراً لها "على وشك الانهيار المالي".
وأوضحت (وول ستريت جورنال) أنه في أكتوبر أوقف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في البداية تسليم جميع عائدات الضرائب التي كانت تحول شهريا إلى السلطة الفلسطينية في انتظار موافقة الوزارة ، واختارت الحكومة الإسرائيلية بعد ذلك تعليق الإيرادات المخصصة لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة فقط قائلة : "إن الأموال تذهب إلى جيوب نشطاء حماس" (على حد وصفها).
وردا على ذلك، قالت السلطة الفلسطينية إنها لن تقبل أي تحويلات جزئية للإيرادات ، وتدفع المنظمة رواتب نحو 150 ألف موظف في القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بحسب تقديراتها الرسمية.
ومضت الصحيفة تقول إنه في ديسمبر الماضي طلب الرئيس بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبول اقتراح بتحويل عائدات الضرائب المجمدة إلى النرويج لحفظها لحين التوصل إلى ترتيب من شأنه أن يخفف مخاوف إسرائيل من أن الأموال ستمول حماس، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
وقالت الحكومة الإسرائيلية في يناير إنها وافقت على الخطة لكن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وفلسطينيين قالوا إنه لاتزال هناك بعض النقاط الشائكة بهذا الشأن.
من جانبه .. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن : "إنه يجب تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقات السابقة بحسب بيان صدر عن لقاءاته مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في يناير الماضي".
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه إذا نفدت أموال المنظمة فإنها ستكون عرضة للجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر تطرفا وتعارض التسوية..مشيرين إلى أن الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية قد يثقل كاهلها، وسط تزايد الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين، فضلا عن هجمات المتطرفين الإسرائيليين.
وأضاف المسؤول الفلسطيني : أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية منذ عام 2020 .. مشيرا إلى أن وزارة المالية الفلسطينية تعمل في ظل "الموازنة الأكثر تقييدا وهو السيناريو الأسوأ، حيث تدفع جزءا من الموظفين العموميين وتحاول سداد أجزاء من الديون السابقة"..معربا عن امله أن يؤدي الضغط الدولي إلى تحويل سريع للأموال.