تقرير يكشف بيع إسبانيا أسلحة لإسرائيل فى خضم حرب غزة

رغم إعلانها وقف الصادرات..

قالت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية إن إسبانيا باعت أسلحة لإسرائيل فى خضم حرب غزة رغم إعلانها وقف الصادرات، حيث صدرت شركة من بالنسيا ذخيرة بقيمة 987 ألف يورو فى نوفمبر حسب بوابة التجارة الخارجية كوميكس، فى الوقت الذى أعلن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس وقف الصادرات بدءا من أكتوبر.
وأضافت الصحيفة فى تقرير لها، نشرته على موقعها الإلكترونى، أن إسبانيا واصلت تصدير مواد الأسلحة إلى إسرائيل خلال الحرب الوحشية التي دمرت فيها تل أبيب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 28 ألف شخص - معظمهم من الأطفال والنساء - وإصابة أكثر من 60 ألفًا.
وفي نوفمبر الماضي، قامت شركة أسلحة مقرها في بالنسيا بتصدير ذخيرة إلى إسرائيل بقيمة 987 ألف يورو، بحسب بيانات رسمية من بوابة التجارة الخارجية كوميكس، بحسب تحقيق أجراه مركز ديلاس لدراسات السلام أجراه الباحث أليخاندرو بوزو.
وأوضحت أن المواد المباعة من فئة "القنابل والقنابل اليدوية والتوربيدات والألغام والصواريخ والخراطيش والذخائر والمقذوفات الأخرى وأجزائها، بما في ذلك الرخويات والطلقات وحشوات الخراطيش". وهذا يعني أنها ستكون ذخيرة فتاكة، والتى أذنت الحكومة الإسبانية ببيعها، على الرغم من أن السلطة التنفيذية أعلنت أنها ستعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل أكتوبر.
وقال وزير الخارجية ألباريس في مجلس النواب في ديسمبر الماضى: "منذ 7 أكتوبر ، لم تكن هناك أي عمليات تصدير أسلحة إسبانية إلى إسرائيل".
وأصر ألباريس على القول: "لا تقلقوا، هذا لن يحدث"، في إشارة إلى بيع المواد العسكرية. وقد كرر ألباريس الأمر نفسه في عدة مناسبات لاحقة، سواء في البرلمان أو في مقابلات مختلفة في وسائل الإعلام. "منذ 7 أكتوبر 2023، لم تكن هناك عملية بيع أسلحة لإسرائيل"، كرر على قناة كادينا سير في نهاية يناير.

وتتصدر إسبانيا الصادرات الأوروبية لإسرائيل
إلا أن الواقع الذي تظهره الأرقام الرسمية نفسها مخالف تماماً. "تظهر بوابة كومكس أنه في نوفمبر 2023، كانت الدولة الإسبانية هي الدولة في الاتحاد الأوروبي التي صدرت معظم المواد إلى إسرائيل، وهو ما يمثل 52٪ من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي"، كما يقول مركز ديلاس.

وسمحت إسبانيا ببيع 44 مليون دولار من المواد العسكرية لإسرائيل في الأشهر الستة التي سبقت الحرب على غزة

ومن ناحية أخرى ، أوضحت مصادر من وزارة التجارة للصحيفة الإسبانية إلى أن هذا التصدير يتوافق مع الترخيص المصرح بها قبل 7 أكتوبر". إنها دائمًا، وفقًا لكوميرس، "مادة خاملة (بدون متفجرات) للاختبارات أو العروض الداخلية، وليست للاستخدام النهائي بأي حال من الأحوال، ولا يمكن استخدامها في الحرب".
وأضافت وزارة التجارة الإسبانية أنه "منذ عام 2001، لم يتم السماح بتصدير أي أسلحة أو معدات تعتبر فتاكة إلى إسرائيل بشكل نهائي"، بنفس الطريقة "كما لم يتم السماح بتصدير المعدات التي يمكن استخدامها كمواد لمكافحة الشغب من قبل إسرائيل".

وتؤكد الحكومة من جديد أنه "لذلك، لا يتم التفكير في السماح بأي تصدير للمعدات أو الأسلحة أو المواد الفتاكة التي يمكن استخدامها في الصراع الحالي".