اطردوا السفير الإسرائيلى.. قوى سياسية تطالب بطرد سفير الكيان الصهيونى ردا على مجزرة رفح الفلسطينية.. برلمانيون: كل السيناريوهات متاحة أمام مصر لحفظ أمنها.. ويؤكدون: دولة الاحتلال تقوم بإبادة جماعية للفلسطينيين

دولة الاحتلال تنفذ إبادة جماعية لشعب فلسطين.. بهذه الكلمات وصف برلمانيون وسياسيون تطور الأحداث الأخيرة للقضية الفلسطينية، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي ردا علي انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأدانت كتلة الحوار العمليات العسكرية التي قامت بها دولة الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية فجر الاثنين، الأمر الذي أسفر عن استشهاد العشرات من النساء والأطفال من الشعب الفلسطيني، واستهتار حكومة نتنياهو بكل التحذيرات الدولية من مغبة قصف رفح الفلسطينية أو الاقتراب من محور صلاح الدين.
وأكدت كتلة الحوار، إن ما تقوم به دولة الاحتلال من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني يفوت الفرص نحو تحقيق السلام، الأمر الذي يؤدي لاضطراب الإقليم ونشر الفوضى والإرهاب، في ظل خزي المجتمع الدولي والدعم الأمريكي المستمر لدولة الاحتلال الصهيوني.
وفي هذا الاطار، طالبت كتلة الحوار بطرد السفير الإسرائيلى من مصر، ووقف التمثيل الدبلوماسي لمصر لدي الكيان المحتل، وسحب السفير المصرى، وتعليق أي اتفاقيات مع الكيان الصهيونى، كرد على أى عدوان يمس الحدود أو يهدد الأمن القومي المصري، وتأييد الموقف السياسى والقانونى الداعم لجنوب أفريقيا فى الدعوى المرفوعة منها أمام محكمة العدل الدولية.
وأشادت كتلة الحوار بجهود الدولة المصرية الرامية لوقف إطلاق النار، وتنفيذ مبادرة لتبادل الأسري وجهود مصر في مجال الإغاثة ودعم الشعب الفلسطيني وإرسال المساعدات والشاحنات والأدوية.
وأكدت كتلة الحوار ثقتها في القيادة السياسية المصرية وتقف وراءها دعما وتأييدا في جهودها لنصرة الفلسطينيين ولتأمين دودنا، وتثق تمام الثقه في جيشنا الباسل في زوده عن حدودنا وأرضنا .
بدوره، عبر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن بالغ استنكاره للمجازر الوحشية التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى، بحق الشعب الفلسطينى، ولا تزال مستمرة فى آلة القتل والتدمير والتخريب، وسط صمت دولى مريب، لافتا إلى أن استهداف رفح الفلسطينية التى تعتبر آخر المعاقل لأهل غزة وارتكاب المجازر بحقها وحق أهلها، يعد إصرارا من القوات الصهيونية على تنفيذ مخططها بالتهجير مهما كلف الأمر.
وأكد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما بلغ الأمر من تكلفة، وأن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كافة السيناريوهات، ووقف كل المخططات الشيطانية التى يسعى إليها نتنياهو وعصاباته الوحشية، مؤكدا أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير.
واستنكر النائب الدكتور ناصر عثمان، تصريحات وزير المالية الإسرائيلى التى أدلى بها مؤخرا، فيما يتعلق بتحمل مصر مسئولية الهجوم التى قامت به حركة المقاومة الإسلامية حماس فى السابع من أكتوبر المنصرم، مؤكدا أن هذا التصريح يعبر عن عجز الحكومة الإسرائيلية تحمل فاتورة المواجهة بعد الخسائر التى منى بها الاحتلال وقواته ويحاول أن يبرر فشل حكومته أمام الرأى العام الإسرائيلى، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تجر المنطقة إلى سيناريو لا أحد يعلم مداه، وعلى المجتمع الدولى تحمل مسئولياته تجاه ما حدث وسيحدث.
كما حمل أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الرئيس الأمريكى جو بايدن، مسئولية ما يحدث نتيجة أنه من أعطى الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو الدموية، مطالبا بطرد السفير الإسرائيلى من مصر نتيجة للممارسات الدموية والتصريحات غير المسئولة التى تقوم بها قوات الاحتلال ومسئوليهم، مؤكدا أن الشعب المصرى جميعا يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، وتدعم كافة القرارات التى من شأنها حقن دماء الأشقاء والحفاظ على الأمن القومى المصري.
فيما أكد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهجوم على رفح الفلسطيني يهدد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ومن حق مصر حماية أمنها القومى.
وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح خاص ل "اليوم السابع" أن هناك فهم خاطئ لدى إسرائيل حيث يتعاملون بمنطق أحادى في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن هناك قوى كبرى تعمل على حل هذه المشكلة ولكن الكيان المحتل وخاصة حكومة نتنياهو في مأزق كبير لأنه سيتم محاكمتهم على ما ارتكبه من جرائم بخلاف قضايا الفساد لديهم، فيحاول نتنياهو أن يغرق المركب حتى لا يغرق وحده فيريد أن يغرق معه الجميع.
وشدد على أن نتنياهو قاتل ومجرم حرب والخاسرون في هذه العملية هو الشعب الصهيوني، نظرا لأنه ليس هناك دولة في المنطقة ستبرم سلام مع الكيان الصهيوني، وأشار إلى أن كل السيناريوهات أمام مصر متاحة لحفظ أمنها القومى.