النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون "التأمينات والمعاشات" لتخفيف الأعباء

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، في مناقشة التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، الشؤون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، الشؤون الصحية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2019، بما يقضي باستبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق علي الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلاً من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

وانتظم مشروع القانون في مادة بالإضافة إلي مادة النشر، وتقضي المادة الأولى باستبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً بعبارة "كل عشرين عاماً" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة، و تضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

يشار إلي أن المادة الأولي، تتعلق بإعادة النظر في مدي كفاية قيمة القسط المستحق علي الخزانة العامة، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية و اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلي زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.

ويأتي التعديل في إطار، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وتبكير صرف العلاوات والترقيات عن مدي حرص القيادة السياسية على تخفيف وطأة غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم عن كاهل المواطن المصري بتوفير حياة كريمة واشباع متطلباته المعيشية له ولأسرته ولضمان تحقيق الاستقرار الاسري وهذه كلها ضمن مخطط شامل ارسته القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يمثل جوهر مبادئ العدالة الاجتماعية وتؤكد على متابعة الرئيس المتواصلة والجيدة للشارع المصري، وحرصه على تحسين سبل معيشة الفئات الأكثر احتياجًا التي تحملت بكل وطنية ووعي فاتورة الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحملها الآثار السلبية الناجمة عن الصراعات والحروب والأوبئة المنتشرة في المنطقة ومعظم دول العالم.

ويشير التقرير البرلماني، إلي أن ذلك يأتي استكمالا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة والتي قد بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل 2022 ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022 ، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023 ، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023 ، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر ب 180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

ويؤكد التقرير البرلماني حرص القيادة السياسية والتي تم ترجمتها في 4 تشريعات، على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل وحماية الاسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الاسعار، احتواء أكبر قدر من تداعيات الازمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية. اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع انتاج هذه المقترحات. تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية؛ حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، و تعبر القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر أثر الازمات المتتالية جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع. استبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.