"الصحة" تنتهى من إعداد المسودة "الثالثة" لقانون التأمين الصحى

أعلن الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان، عن الانتهاء من إعداد المسودة الثالثة لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وذلك بعد اجتماعات أسبوعية استمرت لمدة 14 شهرا، حيث تم تسليم المسودة اليوم لأعضاء المجلس الأعلى للصحة ليقوموا بدراستها لمدة شهر لإبداء ملاحظاتهم عليها، حيث يتم إعداد المسودة الرابعة بالقانون، والتى ستطرح للحوار المجتمعى بهدف دراسة الملاحظات التى ستأتى عليها لإعداد المسودة الخامسة والنهائية، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء، ثم مجلس الشعب.
وأضاف النواوى، خلال المؤتمر الذى عقده عقب الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للصحة أن أهم النقاط التى تتضمنها المسودة، أن تكون اشتراكات المواطنين القادرين إجبارية على أن تتحمل الدولة اشتراكات المواطنين غير القادرين، فى الوقت الذى سيغطى التأمين كافة الأمراض المزمنة وغير المزمنة، بالإضافة إلى إصابات العمل والإصابات الأخرى، كذلك إدخال جميع فئات المجتمع إلى الشخصية التأمينية بشكل تدريجى، بالإضافة إلى تحديد دور هيئة التأمين الصحى، بحيث تكون بمراقبة الجودة والمهام الإدارية، على أن يتلقى المواطن الخدمة الطبية عن طريق الهيئات الطبية الأخرى.
وأشار وزير الصحة، إلى أنه تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة وضع مستشفيات التكامل، والتى يصل عددها إلى 500 مستشفى على مستوى مصر، موضحا أن تلك المستشفيات لم تستغل حتى الآن بالشكل المطلوب منها، لافتا إلى أنه من المقرر استمرار تلك المستشفيات فى تقديم الرعاية الصحية الأولية على ألا تتحول إلى مستشفيات عامة إلا فى نطاق ضيق جدا ما بين 10 و20 مستشفى فقط، وفقا لحاجة المنطقة المتواجدة بها إلى ذلك.