محافظ أسيوط يوجه بسرعة إزالة التعديات على الأراضى وعدم التهاون مع المعتدين

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر يناير، والتى استهلها بالتأكيد على تحصيل الايرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بكافة القطاعات وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، وتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضى أملاك الدولة.

بدأ الاجتماع بالسلام الجمهورى ثم التصديق على القرارات والكتب الدورية الصادرة خلال الفترة الماضية، ووجه المحافظ خلال الجلسة بتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضى أملاك الدولة التى استوفت كافة الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية وموافقة الجهات المعنية فضلًا عن سرعة الانجاز فى ملفات التصالح فى مخالفات البناء وتكثيف الجهود للتنفيذ الجيد للمرحلة الأولى من الموجة ال 22 لازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتى بدأت يوم 27 يناير وتستمر حتى 16 فبراير 2024، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية تعديات جديدة وإزالتها فى مهدها دون تهاون أو تقصير.

ووجه محافظ أسيوط، بعدم استخراج أية تراخيص مبانى أو توصيل أية مرافق للمبانى التى تم إنشائها على أراضى زراعية أو أراضى أملاك دولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد اللواء عصام سعد، على ضرورة الإسراع فى البت فى طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمرانى طبقًا للشروط المنظمة علاوة على سرعة استخراج نموذج (10) لمن استوفوا كافة الإجراءات المطلوبة طبقًا للقانون، كما أكد على أهمية تكثيف الجهود بكافة القطاعات التنفيذية لتحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها، وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فضلًا عن المتابعة المستمرة لخطة ترشيد الكهرباء بكافة القطاعات ودور العبادة وفى المنشآت الحكومية والميادين العامة والمتابعة المستمرة على تنفيذ مشروعات الرصف وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة وفقًا لخطة المحافظة ومراعاة معايير الجودة فى التنفيذ وتكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

كما ناشد المحافظ كافة الجهات التنفيذية وعلى رأسها التموين والزراعة والتضامن الاجتماعى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لفتح منافذ ومعارض ثابتة ومتنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة جشع التجار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الاسواق ومنع التلاعب بالأسعار.