مسلسل الاستهتار الإثيوبى بأمن واستقرار المنقطة عرض مستمر.. تتعنت فى مفاوضات سد النهضة وتتراجع عن تعهداتها.. وتخالف القوانين الدولية وتنتهك سيادة الصومال.. ومصر والعرب يقفون كحائط سد فى وجه أطماع أديس أبابا

منذ بداية أزمة سد النهضة اتخذت الدولة المصرية، الخيار التفاوضي في تعاملها معها مستندة إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنم عن رغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وأثيوبيا والتشارك في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر وأثيوبيا لحل تداعيات إنشاء سد النهضة، ولكن "أديس أبابا" اختارت التعنت والمراوغة والرفض في المفاوضات حتى وصل الأمر إلى انتهائها دون أي نتيجة.
وفي ديسمبر الماضي، انتهى في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
ولم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي ، وعلى ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.
وقد أكدت مصر، أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
وفي 30 أغسطس 2023 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل مصر والسودان وإثيوبيا. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدًا موسعًا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ.
وفي يناير الجاري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد سامح شكري، أن "إثيوبيا تراجعت عما اتفقنا عليه بشأن سد النهضة.
وتأكيدا للاستهتار الإثيوبي باستقرار الاستهتار الاثيوبي بأمن واستقرار المنطقة واستمرار لغياب الإرادة السياسية لحل الخلافات، ذهبت أديس أبابا إلى إقليم شمال الصومال (أرض الصومال – صومالاند) لإبرام عقد إنشاء ميناء بربرة على البحر الأحمر، دون الرجوع إلى الرئاسة الصومالية، مخالفة بذلك القوانين الدولية، وحصلت بموجبه على منفذ بحري، ووصفت مقديشو اتفاقاً وقعته إثيوبيا وهي الدولة غير الساحلية مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد حول منفذ بحري بأنه عمل "عدواني".
حينها وقال رئيس الجمهورية الصومالية، حسن شيخ محمود، إن ما قامت به دولة إثيوبيا من توقيع اتفاقية مع أرض الصومال( المحافظات الشمالية للصومال)، يعد انتهاك صارخ ضد القوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال.
ولأن الصومال دولة في الجامعة العربية، فإن الدولة العربية سارعت بالدفاع عنها، وقد ظهر ذلك خصوصا بالموقف المصري المتضامن مع مقديشو.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين، كما تطرق الاتصال للأوضاع الإقليمية.
وفي 21 يناير الجاري، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، حيث عقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، إنه "فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، فتحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط التى تم مناقشتها مع الرئيس الصومالى"
وأضاف الرئيس السيسى، أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، مضيفًا:" محدش بجرب مصر ويحأول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل".
من جانبه أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود- خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعتبر حليفا تاريخيا ودولة شقيقة وصديقة للصومال، معربا عن تطلعه إلى المزيد من الرخاء والتعاون القائم على الاحترام والمنافع المشتركة بين البلدين.
وثمن الرئيس الصومالي الدعم الفوري من الرئيس السيسي للصومال عبر إدانة والتصدى لمحاولة إثيوبيا غير القانونية تقويض السيادة وسلامة الأراضي الصومالية.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضة القاهرة لأى إجراءات من شأنها "الافتئات" على السيادة الصومالية.
وذكر بيان للخارجية المصرية أن القاهرة "قدرت خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادةً في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسؤول".
وأضاف البيان أن مصر تؤكد "ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى".
وبخصوص موقف الجامعة العربية، فقد أعلنت عن تضامنها مع الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" بشأن حصول الدولة الحبيسة على منفذ بحري على أراضي الإقليم، باعتبارها انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي عن رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
وقال رشدي إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير 2024 بين إثيوبيا و "أرض الصومال" باطلة ولاغية وغير مقبولة، و أنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.
وحذر المتحدث من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهة الإرهاب.
كما سارعت الدول العربية على نهج الدولة المصرية في دعم الصومال في مواجهة الأطماع الإثيوبية، وقد أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في ممارسة كامل سيادتها على أراضيها، والعمل مع التوافق العربي على دعم الصومال.
وترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي عقد في 17 يناير الجاري، بناء على طلب جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي؛ للتباحث حول مستجدات العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، وتداعيات توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.