منظمة "القانون من أجل فلسطين": تجميد الدعم للأونروا سيؤدي لتدهور الأوضاع بغزة

أكد ليكس تاكنبيرج أحد مستشاري منظمة (القانون من أجل فلسطين) كبير موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سابقا اليوم الاثنين، أن استمرار تجميد الدعم والتمويل للوكالة سيؤدي إلى تدهور الأوضاع في قطاع غزة وسيكون له عواقب وخيمة.
وقال تاكنبيرج ، في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، : "إن الأونروا تعد الداعم الأول والوكالة الأم للاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجمات الإسرائيلية الوحشية في الضفة الغربية وغزة".
وأضاف : "أن إسرائيل تقوم بانتقاد الأونروا وتحاول مهاجمتها وتقويض جهودها بكل الطرق والتقليل منها كما أنها وجهت لها اتهاما بدعم حركة حماس في نفس اليوم الذى أصدرت فيه محكمة العدل الدولية أمرها فيما يخص الإبادة الجماعية في غزة"..معتبرا أن هذا التوقيت ليس بمحض الصدفة.
وأشار تاكنبيرج إلى أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة على ارتكاب الأونروا أعمالا تخريبية بل تحاول تشويه صورة الوكالة وتشكك في مصداقية حكم محكمة العدل الدولية من خلال اتهاماتها للأونروا .. مؤكدا أن تعليق الدول الغربية مساعدتها ودعمها لغزة يعبر عن ازدواجية المعايير.
وأوضح أن الأونروا ليس لها بديل في المجتمع الدولي وفي فلسطين سوى تقديم المساعدات للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية ، وتوفير التعليم من خلال المدارس التي كانت منتشرة في جميع المناطق والتي أصبحت الآن ملاذا بوقت الحرب.
وقال تاكنبيرج : إن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل الجمعة الماضية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون معوقات لإغاثة الشعب الفلسطيني الذي أصبح على حافة المجاعة..داعيا الدول الغربية التي أوقفت التمويل عن الأونروا إلى ضرورة الامتناع عن التورط في ارتكاب الإبادة الجماعية.