ظهور 6 حالات بالحمى القلاعية فى البحر الأحمر تربك "الزراعة " وتوقف التحصين.. و"البيطرى" يرصد 13786 حالة نافقة و68 ألف مشتبه.. "فراج": لم نصرف تعويضات حتى الآن

جددت وزارة الزراعة، المتمثلة فى هيئة الخدمات البيطرية، حالة الطوارئ وتشديد الرقابة على الحدود وحظر نقل المواشى بين المراكز والمحافظات والرقابة على غلق الأسواق وقصر النقل على اللحوم المذبوحة ومصادرة أى حيوانات حية، يتم ضبطها من قبل اللجان البيطرية على الطرق فى حالة قيام بعض المربين بمخالفة القرار وتهريبها بين المحافظات بعد ظهور أول 6 حالات مصابة بمرض الحمى القلاعية سات2 بالبحر الأحمر، منذ ظهور المرض فى 26 فبراير الماضى، ليسيطر المرض على جميع المحافظات ماعدا جنوب سيناء.
وفى الوقت الذى تواصل الحمى القلاعية الانتشار بين قطعان الماشية لصغار المربين، ليصل إجمالى حالات الاشتباة 68 ألفا و951حالة و13 ألفا و786 حالة نافقة ، وأجلت وزارة الزراعة البدء فى عملية تحصين الماشية باللقاحات التى تم إنتاجها بشركة "فاكسيرا "ومعهد المصل واللقاح نتيجة ظهور 6 حالات اشتباه لأول مرة بمحافظة البحر الأحمر.
وأوضح الدكتور حاتم فراج، مساعد وزير الزراعة لشئون الطب الوقائى أن قرار تأجيل عمليات التحصين باللقاحات المضادة للعترة الجديدة من الحمى القلاعية جاء نتيجة ظهور المرض فى محافظة البحر الأحمر لأول مرة منذ بدء ظهوره، وهو ما دفع قيادات الهيئة للتمهل فى البدء فى عملية التحصين التى كان مقررا لها الأسبوع الجارى وذلك لمزيد من الدراسة وانتظارا لبدء انحسار المرض حتى لا تقدم الهيئة على خطوة التحصين فتظهر حالات اشتباه أو نفوق بعد التحصين تؤدى لفقدان المزارعين الثقة فى اللقاح والإحجام عنه.
وأضاف فراج أنه من المقرر أن يتم تحصين الحيوانات لدى صغار المزارعين مجانا حتى 50 رأسا فقط وما يزيد عن ذلك فسيتم تحصيل الرسوم المقررة عن كل جرعة سيحصل عليها.
فى سياق متصل كشف تقرير المتابعة اليومية لمرض الحمى القلاعية أن إجمالى عدد حالات الإشتباة وصل ل68 ألفا و951 حالة تعافى منها 48 ألفا و362 والنفوق 13 ألفا و786 حالة، وجاءت محافظة الغربية على أعلى المحافظات من حيث حالات الإشتباة 25 ألفا و198 حالة والنفوق 3 آلاف و735 حالة تليها محافظة الدقهلية بإجمالى 9 آلاف و750 حالة اشتباه والنفوق 1717 ثم محافظة البحيرة بواقع 4 آلاف و177 حالة اشتباه وألف و39 حالة نفوق.
وأكد مساعد وزير الزراعة للطب البيطرى أنه تم الاتفاق مع معهد المصل واللقاح بالعباسية والشركة القابضة بوزارة الصحة "فاكسيرا" على توريد من 100 ألف جرعة أسبوعيا، عند إجراء التحصين للماشية المصابة بسبب الحمى القلاعية سات2 التى ظهرت فى مصر.
وفيما يتعلق بصرف تعويضات لأصحاب الحيوانات النافقة قال فراج فى تصريحات ل "اليوم السابع " لابد من إصدار قانون تشريعى يصدر من المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لصرف تعويض أصحاب الحيوانات النافقة قائلا مفيش صرف تعويضات فى الوقت الحالى، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم وضع إطار أو آليات تعويض المربين المتضررين، لعدم وجود قانون يخص الحمى القلاعية لتعويض المربين، ، قائلا "هناك قانون تشريعى فقط يسمح بصرف تعويضات، وهو مرض "السل البر وسل" وليس هناك قانون جديد للحمى القلاعية "سات 2" لصرف تعويضات".
وشدد الدكتور عصام عبد الشكور، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بالخدمات البيطرية على ضرورة الالتزام بتوصيات مديريات الطب البيطري، بضرورة فصل المواشى المصابة عن المواشى السليمة، ومنع اختلاط العجول الرضيعة بالأمهات المصابة، وسرعة الإبلاغ عن الحالات المشتبه فى إصابتها لعزل العجل الرضيع عن الأم المصابة، حتى لا تنتقل إليه العدوى عن طريق اللبن، وغلى اللبن قبل إرضاعه للعجل، أو إضافة بيكربونات الصوديوم للبن بنسبة 4%، وهى مادة متوافرة ، أو استخدام بدائل الألبان وهى متوافرة فى السوق وعدم خروج الحيوانات فى الهواء حتى يتم السيطرة على المرض.
من جانبه قال الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى إن مرض الحمى القلاعية "سات 2 "المنتشر فى محافظات الجمهورية لم يؤثر على استيراد الحيوانات الحية واللحوم من الخارج لافتا إلى أن اللحوم المجمدة والأسماك والدواجن تتوافق مع الاشتراطات المصرية لاستيراد اللحوم والحيوانات الحية من الخارج، وأن اللحوم المستوردة المتوفرة حاليا بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا، وتم استيرادها من الخارج وفقا للاشتراطات الحجر البيطرى.
فيما أكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، أن السبب الرئيس وراء انتشار السلالة سات2 الجديدة " هو تقاعس المسئولين بوزارة الزراعة فى أداء مهامهم فى المتابعة الدورية والحدودية والتحصين وتراخيها فى تطبيق قواعد الاستيراد الحيوانات الحية من الخارج بالمخالفات للمعايير الاستيراد وعدم متابعة الموقف الوبائى فى الدول المجاورة مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تكن هناك إجراءات فعالة أو تحصين ولا تعويض مطالبا المشير محمد حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قانون تشريعى يحق لأصحاب الحيوانات النافقة صرف تعويضات.