"رئيس الشورى" فى جامعة المنصورة: آخر موعد لتحديد موقف المنسحبين من "التأسيسية" والأعضاء الجدد الثلاثاء المقبل.. والأزهر والكنيسة سيغيران موقفهما.. ودمج المؤسسات الصحفية ليس مستبعدا

أكد الدكتور أحمد فهمى "رئيس مجلس الشورى" أن مجلس الشعب والشورى ليس لهم أى ولاية قانونية أو غيره على الجمعية التأسيسية وأصبحت كيانا منفردا، وهى الجهة الوحيد المنوط بها استبعاد أى عضو من داخلها أو دخول أى عضو آخر، وأن آخر موعد لتحديد موقف المنسحبين والأعضاء الجدد يوم الثلاثاء القادم، وسيتم اتخاذ القرار يوم الأربعاء، وأن موقف الكنيسة والأزهر مؤقت، وسوف يتم تغيير وجهة نظرهم قريبا، جاء ذلك خلال تصريحاته بكلية الصيدلة جامعة المنصورة لمناقشة رسالة الدكتورة للباحثة إيمان سعيد عبد الخالق.
وأشار الدكتور أحمد فهمى إلى أنه سعيد بترشيح الدكتور خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية، رغم أنه لم يشارك فى التصويت داخل الجماعة لكونه ليس عضوا فى مجلس شورى الجماعة، وأنه لم يتوجه مع خيرت الشاطر إلى اللجنة العليا للانتخابات أثناء تقديم أوراق ترشحه.
وذكر أن المجلس يعمل على التوازن بين مجلس الشعب والحكومة، وذلك لأن مجلس الشعب يعمل تحت ضغط شعبى وهو صوت الشعب ومجلس الشورى هو عقل الشعب، وأنه لابد أن تكون الحكومة ومجلس الشعب متوافقين، حيث تعمل الحكومة الآن فى طريق ومجلس الشعب فى طريق آخر، وأن سحب الثقة يستلزم إجراء العديد من الإجراءات أوله التقدم باستجوابات ثم بيان الحكومة ويستغرق الرد على بيان الحكومة عشر جلسات ويستطيع المجلس العسكرى إعطاء الفرصة للحكومة لتعديل بيانه.
وقال إنه يتمنى أن يأخذ مجلس الشورى كافة صلاحياته كاملة نظرا لدورة بدراسة القوانين بتمهل وعناية شديدة، مشيرا إلى مرور 550 قانونا على مجلس الشورى ولم يتم الطعن على واحد منها بعدم الدستورية.
وأشار إلى أن دور الجمعية هو وضع مشروع للدستور، وأنه يستبعد أن يتم رفض الدستور فى الاستفتاء عليه، لأن ذلك سيكون سابقة هى الأولى فى العالم، حيث سيتم عرض الدستور على كافة فئات الشعب ووجود عدد كبير من لجان الاستماع يتم صياغة من فقهاء الدستور قبل عرضة للشعب للاستفتاء عليه.
وقال فهمى إن ديون المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى 110 ملايين جنيه وديونه لباقى مؤسسات الدولة تفوق 3 مليارات جنيه، وأن كافة المؤسسات القومية تعانى الكثير من المشاكل، وأن الأخبار والأهرام هما المؤسستان اللتان لم يحققا أية خسائر وتوجد مؤسسات لا تستطيع تدبير مرتبات موظفيها الشهرية، نظرا لفساد تلك المؤسسات فى الماضى المتراكم والذى أدى إلى انهياره اقتصاديا، وأنه يوجد بعض الإصدارات تفوق نسبة المرتجع منه إلى أكثر من 90% وأن هناك دراسات اقتصادية لدراسة أوضاع كافة المؤسسات وفى سبيل الانتهاء منه قريبا وأن قرار الدمج ليس مستبعدا.