القمة "المصرية – الصومالية".. بين الأهداف المرجوة والمخاوف المرتقبة

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الأوضاع الإقليمية عقدت أمس قمة "مصرية – صومالية – في وقت أعتقد أنه شديد الحساسية وبالغ للأهمية ذلك لأنها تأتى فى ظل ظروف صعبة يمر بها الصومال على وجه الخصوص، وفى ظل تحديات عالمية تهدد الإقليم بأكمله لتعدد بؤر الصراع في المنطقة وتعقد الملفات وتشابكها وتداخلها واحتمالية نشوب حرب إقليمية جراء حرب غزة وتداعياتها على الأمن والسلم فى الإقليم.
لذلك، فنحن أمام قمة توصف بأنها قمة "المصير المشترك"، خاصة أن العلاقات بين مصر والصومال تتسم بالقوة والمتانة على مر التاريخ، وهناك مواقف تاريخية مشرفة سياسية وعسكرية متبادلة لكلا البلدين تجاه الآخر في الأزمات الإقليمية والدولية، لذلك أتى موقف مصر واضحا وحاسما - كعادتها - بشأن ما تواجهه الصومال من انتهاك إثيوبي لسيادتها على أراضيها، عقب إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال الواقع شمال غرب الصومال.
وبما أن مصر دائما سند للأشقاء - وهذا قدرها عبر التاريخ - جاء موقف الرئيس السيسى داعما للصومال في أزمته الراهنة، ومطالبا بضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيها، لتثبت مصر من جديد أنها الداعم الأكبر لكل الأشقاء مهما كانت الظروف والتحديات والتهديدات، وأنها وجهة الجميع للمساندة والدعم.
وهو ما يجب تداركه عربيا ودوليا لأن الصومال يُعانى اقتصاديا وأمنيا، وذلك بالحفاظ على الاستقرار الذى تحقق خلال السنوات القليلة الماضية بعد تحقق عدة نجاحات كان أهمها السيطرة على أرض الصومال ومكافحة الإرهاب، والنجاح في شطب الديون التي كانت تثقل كاهل الصومال، ورفع الحظر المفروض على الصومال منذ عام 1991 على توريد المعدات والأسلحة، لذا يجب أن لا يتم هدر هذه النجاحات، وأن لا يُترك الصومال للعودة إلى المربع صفر من جديد وإلى شبح الحرب الأهلية.
فقولا واحدا.. دعم الصومال بات واجبا عربيا لأنها دولة عربية وعضو فى الجامعة العربية فى الأساس، وضرورة حتمية أمام المجتمع الدولى، لما يمر به الإقليم ككل خاصة فى البحر الأحمر من تهديدات وتحديات، وأن لا ننسى أن الخطوة الإثيوبية ستهدد المنطقة بأكملها في ظل زيادة أطماع أديس أبابا المعروفة والمعلومة، وفى ظل رفض بعض الدول مثل جيبوتي وإريتريا للتحرك الأثيوبى ما يُزيد من حدة التوتر في المنطقة ويهدد الأمن والاستقرار في القرن الأفريقى، وقت سيندم الجميع والكل سيدفع الثمن.
وأخيرا .. نقول إن الخطر الذى يجب أن نضعه عين الاعتبار، مفاده فى - اعتقادنا - أن ما فعلته أثيوبيا يستهدف - فى الأساس - وضع قواعد جديدة للعبة الإقليمية ما يُشكل فصلًا جديدًا في سلسلة الأزمات الإقليمية المعقدة التي تشهدها المنطقة، ويُزيد من المخاوف من تنامي التوترات السياسية بين دول المنطقة لا سيما الصومال وإثيوبيا، وانقسام دول المنطقة إلى دويلات متنازعة تعصف باستقرار المنطقة والإقليم، وتهدد المصالح الدولية والإقليمية هناك، خاصة في البحر الأحمر.. لذا وجب الحذر ودق ناقوس الخطر..