الإخوان.. والسلطة هما الحل

أثار خبر إعلان جماعة الإخوان المسلمين ترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة لخوض انتخابات الرئاسة ضجة فى الشارع المصرى، وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من كافة الأوساط السياسية المصرية انتقادًا لهذا القرار الذى فاجأ الكثيرين وخلق حالة من الارتباك الشديد على المشهد السياسى فى مصر! ويعود ذلك إلى ( حالة فقدان الثقة) ما بين القوى السياسية المختلفة فى مصر سواء ما بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية من ناحية والأحزاب المدنية من ناحية أخرى والشارع الذى بات مشاركاً وبقوة فى كل ما يحدث ، ويتفاعل معه.
ومع تأكيد الجماعة أكثر من مرة على لسان المرشد العام، والمهندس خيرت الشاطر نفسه بعدم دفعهم بمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية من الإخوان وقاموا بفصل الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح عضو مجلس شورى الجماعة السابق من عضوية الجماعة عندما أعلن نيته فى خوض الانتخابات الرئاسية وخروجه عن قرار الجماعة وقال حينها المرشد العام للجماعة :" لم يكن سهلاً على الإخوان وعلى شخصياً اتخاذ مثل هذا القرار وقلت للإخوان يومها إننى كمن يقطع أصابعه ، لكن قطع أصابعى أهون عندى من نقض العهد مع الله" . وأكد عصام العريان ، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة فى أغسطس2011 فى تصريحات صحفية أن الإخوان غير طامعين فى الرئاسة ولا الحكومة ! ورغم اعتراض الكثير من أعضاء شورى الجماعة على هذا القرار إلا أن الجماعة أكدت تمسكها بترشيح الشاطر وأبدى شباب الإخوان أيضا اعتراضهم على ذلك , فقالوا على لسان أسامة عبدالهادى إن ترشيح الشاطر ظلم للإخوان والوطن, لأنه لا يعقل أن يتحمل فصيل واحد مسئولية الوطن كاملة فى مثل تلك الظروف, وترى الجماعة أنه نتاج تراكم مجموعة من الأحداث هى التى دفعت الجماعة لتقديم مصلحة مصر العليا على مصالح الجماعة !! وتحقيق أهداف الثورة وأن الجماعة هى أحرص الناس على أمن واستقرار مصر والحفاظ على مؤسسات الدولة !
فلماذا تراجع الإخوان عن هذا الالتزام الذى أصاب مصداقية الجماعة بضرر شديد فى الشارع المصرى ؟ ومغامرة الجماعة بمستقبلها وتاريخها السياسى واهتزاز تماسكها من الداخل بعد الانشقاقات المحدودة التى شهدتها الجماعة فى الفترة الأخيرة وعلى رأسهم د الهلباوى ود حبيب قبل ذلك ! فهل غاب الوعى السياسى فى هذا القرار ؟ أم أنها صفقة توافقية محسومة مع المجلس العسكرى ؟ أم الاستحواذ على رأس السلطة التنفيذية هى الحل كما قال د حلمى الجزار عضو مجلس شورى الجماعة ؟
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن جماعة الإخوان طرفاً مباشراً وقوياً فى العملية السياسية ومن حقهم القانونى والسياسى أن يقدموا مرشحاً للرئاسة ولكن هذا ليس معناه أن الجماعة قادرة بمفردها حكم دولة كبرى مثل مصر وأن تستحوذ على كافة سلطاتها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية ومنظماتها المدنية والاستقواء على كافة القوى السياسية الأخرى بحجة أنهم أصحاب الأغلبية البرلمانية فهل توهموا أن ذلك سيتيح لهم إصلاح حال مؤسسات الدولة وقطاعاتها وأنهم قادرين على وضع أسس بناء الدولة بمفردهم !
فلقد تحققت هذه الأغلبية البرلمانية لهم بأصوات الملايين من أبناء الشعب المصرى الذين قرروا لأول مره وبكل حرية وديمقراطية انتخاب أعضاء للبرلمان يكونوا قادرين على تحقيق أمالهم وينهى ألامهم التى عانوا منها على مدار 30 عاماً على يد الحزب الوطنى الذى استأثر بحكم مصر منفرداً و مارسوا كافة أنواع العزل السياسى لكل الأحزاب والقوى السياسية بحجة أنهم الأغلبية ! ولكنها كانت ديكتاتورية الحزب الواحد فى صنع القرار من أجل مصالحهم الشخصية، فالمواطن العادى يريد أن تتحقق مصالح العليا لمصر وللشعب بأكمله وليس مصلحة حزب أو جماعة ما وهذه الملايين من الشعب قادره أيضا على تغيير موقفها والتعبير عن رأيها ثانية بعد أن فقدوا المصداقية فيمن وثقوا بهم نتيجة لمواقفهم وأرائهم المتغيرة بين الحين والأخر من أجل إرضاء واستمالة كفة الحكم والسلطة لصالحهم والاستحواذ على كل شيء وبدا ذلك مؤكدا للجميع عند اختيارهم لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من الأغلبية البرلمانية وأصبح الاستعداء السياسى للإخوان هو سمة الأساسية للمرحلة الحالية وربما المقبلة وهذا لا يمنع أن نتهم القوى الليبرالية والسياسية الأخرى ، التى تنادى بالمدنية والديمقراطية أنها أساءت التخطيط لهذه المرحلة العصيبة التى تمر بها مصر وبدلاً من أن يشغلوا أنفسهم بالعمل الجاد والتوافق الوطنى بين القوى الشعبية استخدموا منابر الأعلام للتعبير عن أرائهم كما يقولون( بكل شفافية) وأصبحوا قوى أقوال لا أفعال !! لا تحرك ساكناً وحجزوا مقعدهم فى قوائم المتفرجين للبكى والحسرة والاستعطاف على حال الثورة ومسارها وتركوا الملعب للاعبيه وشغل الثوار أنفسهم وانهمكوا فى عمل ائتلافات وحركات وحملات وتفتت الجمع وانخفض صوت الثوار الحقيقيين بين الأصوات الصاخبة وانسحب الجميع من كل شيء ولم يتبق شيء غير أن يختار الشعب بإراداته إن استطاع الاختيار.