مخرجات الحوار الوطنى تدخل حيز التنفيذ.. الأحزاب ترحب بإعلان الحكومة خطتها لترجمة توصيات المرحلة الأولى.. وتؤكد: تمهد الطريق لبناء جدار من الثقة والتواصل بين أطراف المجتمع.. وتقطع الطريق على المشككين

رحبت عدد من الأحزاب بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وشملت مرحلة الأولى من الحوار الوطنى، التى امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالى 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، فى مقدمتها المحور الاجتماعى بإجمالى 61 إجراء، يليه المحور السياسى بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادى، تم وضعها فى صورة تقرير مفصل وإرساله للجهات المعنية للدراسة وصياغة الخطط.
وأثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، على متابعة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، مؤكدًا أن إعلان الحكومة هذه الخطوات يؤكد تفاعل السُلطة التنفيذية وكافة مؤسسات الدولة بجدية مع هذه المنصة الوطنية التى عبرت بكل شفافية ووضوح عن حُب الوطن بعد أن جَنبت الخلافات الفكرية جانبًا من أجل المصلحة العامة.
وقال "أبو العطا" خلال تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن الحوار الوطنى نجح فى صياغة مخرجات واقعية للعديد من التحديات التى تواجه الدولة المصرية منذ عقود واضعًا فى الاعتبار المستقبل القريب والبعيد، مشيرًا إلى أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى حول استثمار المساحات المشتركة بين كافة القوى الوطنية لطرح رؤى وأفكار جديدة مبتكرة لتصبح منهجًا لإدارة الجمهورية قد نجحت ومهدت الطرق لبناء جدار من الثقة بين أطراف المجتمع.
وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن هناك ثقة كبيرة فى قدرة الحكومة على ترجمة التوصيات التى آلت إليها جلسات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى على أرض الواقع من خلال إجراءات وبرامج عمل من جانب مؤسسات الدولة المعنية بما يتناسب مع أيديولوجيات الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق جلسات الحوار الوطنى وهناك إرادة سياسية حقيقية من الجميع لنجاح هذا الحوار.
وأشار عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن الحوار الوطنى انطلق فى وقت تواجه الدولة المصرية تحديات جمة تطلبت مشاركة جميع أبناء الوطن فى وضع رؤية وحلول سريعة ومعاصرة لمواجهة هذه التحديات، موضحًا أن جميع المشاركين كانوا على قدر المسؤولية على مدار جلسات الحوار فى المرحلة الأولى، والآن حان الدور التنفيذى الذى يُترجم كافة ما تم مناقشته والتوصية به على طاولة الحوار.
واختتم: إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى ترجمة حقيقية لجهود كافة الأحزاب والقوى السياسية والوطنية ورسم الطريق نحو المستقبل وتعزيزًا للانتقال إلى الجمهورية الجديدة يد بيد مع القيادة السياسية التى لا تألو جهدًا من أجل إجراءات إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية من شأنها أن تؤثر بالإيجاب على حياة المواطن المصرى.
كما أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة عن خطة لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى فى المرحلة الأولى، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس مدى جدية الدولة فى التعامل مع مخرجات الحوار، وجدية الحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة، لرسم الخطة المستقبلية للدولة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن الحوار الوطنى نجح فى توحيد كافة الأفكار المختلفة لدى كافة طوائف المجتمع، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطنى وتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة، مشددا على أن الحوار الوطنى جمع كافة الأحزاب السياسية وفعل دور الأحزاب السياسية فى الشارع المصرى وظهر ذلك واضحا خلال الانتخابات الرئاسية.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطنى أخذ كل توصية على حدة ودراسة مدى تنفيذها وكيفية تنفيذها ووضع كل المخرجات فى خطة تنفيذية تشتمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على جهات معنية بالتنفيذ وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وإعداد تقييم مبدئى لجدوى تنفيذ الإجراءات.
ورحب حزب الجيل الديمقراطى بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى المنتهية أعمالها فى أغسطس 2023، منوها أنها تأتى تنفيذا لتعهدات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى صاحبت دعوته للحوار الوطنى بتنفيذ الدولة كل مخرجات الحوار الوطنى أما فى صورة قرارات تنفيذية أو فى صورة تعديلات تشريعية.
وأضاف أن صدور بيان الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية وفى مستهل العام الميلادى الجديد يؤكد الأهمية التى تعلقها الدولة المصرية والقيادة السياسية على الحوار الوطنى ومتابعتها الدقيقة له فى أن يتمكن الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية التى دعا إليها الرئيس السيسى عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ومن خلال حواراته الجادة الواسعة والمستفيضة التى تجمع كل مكونات المجتمع المصرى فى إيجاد حلول لقضايا الوطن المختلفة ورسم خارطة جديدة للجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن خطة الحكومة "التنفيذية" بشأن التوصيات النهائية للمرحلة الأولى من الحوار الوطنى والتى تضمنت 133 توصية خرجت بعد 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة واسبوعين من الجلسات المتخصصة بإجمالى 44 جلسة متفرعة منبثقة من المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مشيدا بما تم إعلانه من الحكومة من أنها أخذت بكل توصيه على حدى ودرست كيفية ومدى تنفيذها ووضعها كل المخرجات فى خطة تنفيذية تشمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على الجهات المعنية بالتنفيذ وإعداد تقييم مبدئى لجدوى تنفيذ الإجراءات.
وأوضح "الشهابي" أن كل هذه الإجراءات، تبعث بها الدولة رسالة مهمة للأحزاب والمشاركين فى الحوار والرأى العام تؤكد بها جديتها وجدية الحكومه فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى والتى ستنعكس على مناقشات المرحلة التالية من الحوار الوطنى بالجدية والموضوعية، مبديا ترحيبه بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من أن هناك عدد من المقترحات وفقًا لمخرجات الحوار الوطنى، سترى النور ومن ضمنها إطلاق تطبيق إلكترونى يخدم السائح ويوفر له جميع المعلومات التى يحتاجها عن المواقع الخدمية بالمناطق السياحية.
وبدورها أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، مشيرة إلى أهمية الحوار الوطنى فى استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصرى لرسم خارطة أولويات العمل الوطنى تجاه الجمهورية الجديدة.
وأكدت "مديح"، أن حرص الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يولى الحوار الوطنى وتوصياته اهتماما خاصا، منوهة أن الرئيس شدد فى مناسبات عدة على تنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات أو مقترحات.
وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن وجود خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمنى المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئى لجدوى تنفيذ الإجراءات، يؤكد جدية الدولة والحكومة فى التعامل مع الحوار الوطنى ويقطع الطريق على المشككين فى جديته.
وقالت أن سعى الحكومة وجديتها فى تنفيذ المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، يعطى مؤشرا إيجابيا ودفعة إيجابية للقوى السياسية والأطراف المشاركة فى الجوار، لاستكمال المرحلة الثانية من الحوار والتى تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، بالنسبة لمصر والأحداث العالمية المحيطة بنا.