تستعد الدولة المصرية خلال الفترة القادمة على مواصلة انجازتها التى حققتها خلال السنوات القادمة من خلال وضع مجموعه من الاستراتيجات للارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين سبل المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم. وعن خطة الدولة فى تحقيق نمو اقتصادى قوى من اهمها : 1- رفع معدلات نمو الناتج بالأسعار الثابتة إلى ما يتراوح بين 6% إلى 8% في المتوسط، مع تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي. 2- زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى %50 من الناتج بحلول عام 2030. 3- تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليصنف كأسرع اقتصادات العالم نموًا ومن بين أكبر عشرين اقتصاد وى فى العالم . 4- تبني الاستراتيجية الوطنية لاستثمار (2024-2030) لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه. 5- رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% سنو ًيا من الناتج المحلي الإجمالي. 6- تحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% سنو ًيا وفق نهج انتقائي يُركز على رفع مستويات الناتج ال ُممكن الوصول إليه، وضمان كفاءة الانفاق الرأسمالي، خال الفترة (2024-2030). 7- رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65%، خال الفترة (2030-2024). 8- زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ما لا يقل عن 75% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2030. 9- مضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي وسط مستهدف جذب 10 - استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار خال الفترة (2024-2030)
11- انجاز عملية مراجعة شاملة لبيئة الأعمال لضمان مناخ تشريعي وتنظيمي ومؤسسي داعم لدور مصر كمركز إقليمي رائد جاذب لاستثمارات بنهاية عام 2024. 12- مضاعفة نمو حجم الصادرات، وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنوياً. 13- إطاق استراتيجية " )2030-2024( 10 EgyEx Triple " لبلوع مستهدف تصديري 145 مليار دولار بحلول عام 2030، بالتركيز على: إقامة (10) مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة. تطوير (10) عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية. استهداف (10) أسواق تصديرية واعدة، لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها. 14- مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من 15% إلى 32%. 15- تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة 743 مليار جنيه نتيجة زيادة مستويات التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية في سوق العمل. 16- زيادة الأهمية النسبية لمحافظات الصعيد في الناتج من 13% عام 2021/2020 إلى 20% عام 2030/2029. 17- ما بين 7 الى 8 مليون فرصة عمل ُمستهدف توفيرها خال السنوات الست المقبلة، من بينها 5 مليون فرصة عمل في مشروعات البنية الأساسية ومشروعات قناة السويس. 18- رفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60% عام 2023/2022 إلى 90% عام 2030. 19- 15% زيادة سنوًيازيادةلاستثماراتالعامةالموجهةلمشروعاتالبنيةالأساسيةخلال (2024-2030)
