تشمل مستهدفات الدولة لتعزيز الاقتصاد، إنجاز عملية مراجعة شاملة لبيئة الأعمال لضمان مناخ تشريعى وتنظيمى ومؤسسى داعم لدور مصر کمركز إقليمى رائد وجاذب للاستثمارات بنهاية عام 2024، إلى جانب مضاعفة حجم الصادرات، وزيادة معدل نمو قيمتها، بما لا يقل عن 20% سنوياً. وتسعى الدولة لإطلاق استراتيجية «10 EgyEx Triple»، لبلوغ مستهدف تصديرى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، بالتركيز على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصّصة فى عدد من المحافظات المستهدَفة، وتطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية، واستهداف 10 أسواق تصديرية واعدة، لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها، وإنشاء أكاديمية وطنية للتدريب الفنى وفقاً لتخصّصات المناطق الاقتصادية المستهدفة، وإسناد إدارة المناطق الحرة والصناعية المخصّصة لشركات القطاع الخاص لصياغة أساليب جديدة لتقديم الخدمات، وإدارة عملية التواصل بين المستثمرين والحكومة، على غرار عدد من التجارب الدولية الناجحة. كما تشمل الإجراءات المساندة التصديرية لدعم القطاعات ذات الأولوية وفق منظومة استهداف للصادرات ذات الميزة النسبية والتنافسية، وتطوير برنامج المساندة التصديرية، بما يتلاءم مع طموحات المصدرين، بالتركيز على السداد الفورى للمساندة التصديرية بمجرد وصول حصيلة التصدير للبنك، ومضاعفة نسبة مشاركة الإناث فى القوى العاملة من 15% إلى 32%، وتحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة 743 مليار جنيه نتيجة زيادة مستويات التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية فى سوق العمل، وزيادة الأهمية النسبية لمحافظات الصعيد فى الناتج إلى 20% عام 2029 - 2030. وتتضمّن الدراسة مواصلة العمل على تأسيس خمس مناطق اقتصادية إقليمية كبرى جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وداعمة لتعزيز دور مصر فى سلاسل الإمداد الدولية بشكل عام والعربية والأفريقية بشكل خاص فى عدد من المجالات الواعدة بالنسبة للاقتصاد المصرى، خاصة فى ما يتعلق بتأسيس المناطق الحرة، وبينها منطقة حرة لتجارة الترانزيت، ومنطقة حرة للخدمات البحرية، ومنطقة حرة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنطقة حرة لخدمات اللوجيستيات، ومنطقة حرة للخدمات المالية، خاصة التكنولوجيا المالية Fintech. تحقيق زيادة فى أعداد المشتغلين بالقطاع الخاص لترتفع إلى 90% بحلول 2030 وحسب الدراسة، فإن الدولة تستهدف مضاعفة معدل نمو حجم الصادرات وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات، لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ضمن خطط التحول إلى نموذج للنمو الاقتصادى قائم على التصدير، استناداً إلى المقومات الإنتاجية الكثيرة المتوافرة فى الاقتصاد، ولتحقيق هذه المستهدفات سيتم العمل على عدد من المحاور، بما يشمل تبنى استراتيجية وطنية للتشغيل، وأعداد الخريجين والمتدربين فى المجالات المختلفة المطلوبة لسوق العمل، وتحقيق زيادة مطردة فى أعداد المشتغلين بالقطاع الخاص لترتفع مساهمته فى التشغيل إلى 90% بحلول 2030، حيث تسعى الدولة لتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل مستهدف توفيرها خلال السنوات الست المقبلة، من بينها 5 ملايين فرصة عمل فى مشروعات البنية الأساسية ومشروعات قناة السويس، ورفع مساهمة القطاع الخاص فى التشغيل إلى 90% عام 2030، وزيادة 15% للاستثمارات العامة الموجّهة لمشروعات البنية الأساسية خلال الفترة الرئاسية الجديدة، وتبنّى نماذج جديدة للتمويل المستدام والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك من المستهدف أن يتم توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل بالخارج، وفقاً لتقديرات وزارة العمل، ومن المتوقع أن تُسجل معدلات البطالة متوسطاً سنوياً يُقدّر بنحو 7.6%، حسب تقديرات المؤسسات الدولية.
