رئيس الوزراء: مشروع المليون وحدة سكنية من أعظم مشروعات الدولة بالعصر الحديث

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا عقب تسليمه عددا من عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"بمدينة "أكتوبر الجديدة"، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بتهنئة الشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة والتقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة، معربا عن سعادته للتواجد في أحد مشروعات سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة، التي تخدم الشباب والفئات محدودة الدخل، والتي سبقها تفقد الوحدات السكنية كذلك بمدن السادات، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وغيرها.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى نجاح الحكومة في تنفيذ الحلم الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل، حيث تم بالفعل تنفيذ الجزء الأكبر من هذه الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وجار الانتهاء من تنفيذ وتسليم باقي الوحدات.

وقال رئيس الوزراء: إن هذا المشروع يُعد من أعظم المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية خلال العصر الحديث، وأنه مهما كانت ظروف الدولة، فإن هذا المشروع سيستمر، لأنه يخدم قطاعا مهما من الشباب، كما أن هذا المشروع قدم حلولا واقعية للمعضلة الخاصة بإيجاد سكن ملائم ومناسب وحضاري لكل أسرة، وذلك في كافة مناطق ومحافظات الجمهورية، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة القادمة.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء، إلى بعض المشكلات التي يواجهها مشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، والخاصة بعمل شبكات المحمول وبعض المشكلات الفنية البسيطة في الكهرباء، وأكد أنه تم توجيه الوزارات المعنية بالإسراع بحل تلك المشكلات فوراً.

ولفت رئيس الوزراء، إلى عدد من القرارات التي تم إصدارها اليوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم حالياً بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ولذلك قامت الحكومة خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج هذه السلع.

وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار، قائلا: "نحن هنا لا نتدخل في تحديد السعر، لكن الطبيعي أن المصنع - مُنتج السلعة - يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، نحن لا نتدخل في الأسعار كدولة ولا نفرض سعرًا بعينه على المنتج، لكن ما يعنيني هو ألا يباع هذا المنتج للمواطن بضعف سعره، لأن هذا بالتأكيد سيكون إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة.

وأضاف: هذه هي النقطة الأساسية المتمثلة في كيفية ضمان ضبط السعر للسلعة التي تخرج برضاء كامل بسعر محدد من المُنتِج أو المُصنِّع، وبناء عليها نُعلن أسعار هذه السلع، وأن يكون هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الأسعار من أجل ضمان وصولها للمواطن بالسعر المناسب الذي تراضينا عليه جميعًا.

وتابع: من أجل ذلك، تم اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في البدء بمجموعة من السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطن، مؤكدًا أن "هذه السلع بمثابة مرحلة أولى".

وأشار إلى أن السلع التي تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر اليوم هي: السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وهي 7 سلع رئيسية نعرف تمامًا أنها تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم.

وأضاف: بموجب إعلانها كسلعة استراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع المحددة، كما أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات غير المحمودة.

وتابع: بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية ستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات، وفي هذا الصدد تم توجيه وزارة العدل لإدخال تعديلات على القانون من شأنها تغليظ هذه العقوبات.

وأكمل رئيس الوزراء: كل هدفي -بالتوافق مع أصحاب المصانع- أنه طالما ارتضينا معًا سعرًا معينًا، فيجب أن يصل في النهاية للمواطن بهذا السعر، ومرة ثانية نحن لا نتدخل في تسعير المنتجات لدى المنتجين، موضحا أنه من الممكن تحميل السعر تكلفة النقل وبعض التكاليف اللوجستية المقبولة، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي توافقنا عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وتابع: سيصدر وزير التموين قرارا آخر بآلية وضع السعر على هذه المنتجات، سواء من خلال طباعته على السلعة أو وضع "ستيكر" عليه، أو وضع السعر على المنتج بطرق معينة في أماكن ومنافذ البيع، مؤكدا أننا سنتابع بصورة أسبوعية موقف التنفيذ على الأرض.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه صدر قرار آخر مهم من رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة فنية أو لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعضوية ممثلي الوزارات المعنية.

وأضاف أن دور هذه اللجنة يتمثل في الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كاف لإنتاج الكميات المطلوبة، وهل هناك نقص يمكن أن يؤثر في التسعير لهذه السلع؛ بهدف أن يتم عرض تقرير أسبوعي في مجلس الوزراء عن موقف هذه السلع وما هي الأليات الاستباقية التي يمكن اتخاذها من أجل ضمان عدم حدوث أي أزمة في هذه المجموعة من السلع.

وتابع: الأهم في ضوء الظروف الحالية، اتفقنا مع أصحاب المصانع المنتجة لهذه السلع أن تكون هناك مراجعة شهرية للتسعير من أجل الاطمئنان أنه في حالة حدوث أي ظروف فرضت أي زيادة في الأسعار، يكون ذلك بالتوافق معنا.

وأوضح : تختص اللجنة بالحصول على كافة البيانات الخاصة بكميات الانتاج من المصانع لكل سلعة من السلع السبع التي تضمنها قرار رئيس الوزراء، على أن يتم المتابعة بصورة أسبوعية حجم المدخلات ومستلزمات الإنتاج المتاحة بالمصانع ومدى كفايتها لإنتاج الكميات المطلوبة، وتأثير ذلك على سعر هذه السلع.


وأضاف أنه تم البدء بهذه المجموعة من السلع السبع كمرحلة أولى، وسوف يتم تطبيق الإجراءات المشار إليها لمدة 6 أشهر، وأنه سوف يتم متابعة إذا ما كان هناك احتياج لإضافة مجموعة أخرى من السلع، بحيث يٌصدر لها كذلك هي الأخرى قرار في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً في ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية في جميع دول العالم ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال.

وشدد على أن ما يهم الحكومة هو أن يكون السعر منضبطا، وأن تصل السلعة للمواطن بالسعر المناسب المتوافق عليه بين الحكومة والمنتجين، منوها إلى أن هذا يحتاج إلى جهد كبير لأن مصر دولة كبيرة وتضم مئات الآلاف من منافذ البيع، وبالتالي فإن جميع الأجهزة الرقابية سوف تتعاون وتعمل معاَ لضبط السوق.

كما طالب المواطن أن يُشارك مع الحكومة بصورة إيجابية بمجرد الإعلان عن الأسعار الاسترشادية لهذه السلع، وأهمية قيام المواطن – في حالة وجود أي منفذ غير ملتزم - بالإسراع بإبلاغ جهات الدولة من خلال أجهزتها العديدة، سواء من خلال جهاز حماية المستهلك أو منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء أو من خلال المحافظات التي سوف تقوم بالمتابعة، حيث سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية التنفيذ من خلال السادة المحافظين، وضمان أن المنظومة يتم تنفيذها بشكل ناجح، وقال: الدولة من جانبها تبذل كل الجهد في سبيل ضمان عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة، ولكن يجب أن تكون السوق أيضاً منضبطة.

وفي ختام حديثه، جدد رئيس مجلس الوزراء التهنئة لجموع الشعب المصري بالعام الجديد، متمنيا أن يحمل هذا العام كل الخير لمصرنا الحبيبة.