"الشبكة العربية" تعترض على سجن نشطاء من حركة كفاية

متهمة النيابة العامة بالتواطؤ..

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الاثنين، الحكم الصادر من محكمة جنح الأزبكية والقاضى بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ضد النشطاء بحركة كفاية "طارق مدحت، وإبراهيم السنى، ومحمود المرشدي"، والمعتقلين منذ يوم 28 فبراير 2012 على خلفية تضامنهم مع اعتصام مجموعة من القضاه السابقين امام دار القضاء العالى للمطالبة باستقلال وتطهير القضاء، واحتجاجاً على ما حدث فيما يسمى بقضية "التمويل الأجنبى".
وأعربت الشبكة العربية عن إنزعاجها من وجود شبهة تواطئ من قبل النيابة العامة، وانحيازها ضد المتهمين بسبب ترديدهم هتافات مناوئة للنائب العام، وهو ما دفعها لتقديم مرافعة فى حوالى 40 دقيقة للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على النشطاء فى واقعة نادرة الحدوث فى قضايا الجنح.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيانها، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بعد سلسة أحكام البراءة التى صدرت فى قضايا قتل المتظاهرين التى اتهم فيها ضباط شرطة, أصدرت المحاكم المصرية حكمين بالسجن المشدد ضد نشطاء فى قضايا تظاهر فى أقل من أسبوع، ففضلا عن هذا الحكم القاسى بالسجن ضد نشطاء كفاية على خلفية مظاهرة تطالب باستقلال القضاء، كانت محكمة جنح روض الفرج قد أصدرت الخميس الماضى حكما يقضى بسجن 8 من النشطاء فى قضية "لفقتها" لهم أجهزة الأمن اثناء عهد حبيب العدلى قبل اندلاع الثورة المصرية على خلفية مظاهرة للتنديد بالتفجير الإرهابى الذى تعرضت له كنيسة القديسين، وهو ما يعد تراجعاً حاد للحق فى حرية التظاهر السلمى بعد نجاح ثورة 25 يناير فى انتزاعه.