الشبكة العربية تستنكر الحكم بالسجن 3 سنوات لنشطاء حركة «كفاية» في قضايا «تظاهر»

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه بعد سلسة أحكام البراءة التي تصدر في قضايا قتل المتظاهرين التي إتهم فيها ضباط الشرطة، أصدرت المحاكم المصرية حكمين بالسجن المشدد ضد نشطاء في قضايا تظاهر في أقل من أسبوع، لافته إلي الحكم الصادر من محكمة جنح الأزبكية والقاضي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ضد النشطاء بحركة كفاية وهم «طارق مدحت وابراهيم السني ومحمود المرشدي»، والمعتقلين منذ يوم 28 فبراير 2012 علي خلفية تضامنهم مع إعتصام مجموعة من القضاه السابقين أمام دار القضاء العالي للمطالبة باستقلال وتطهير القضاء وإحتجاجاً علي ما حدث فيما يسمي بقضية «التمويل الأجنبي».
وكان النشطاء قد رددوا هتافات ضد النائب العام المصري قبل أن تقوم قوات الأمن بإحتجازهم، وقامت النيابة العامة بكتابة محضر ضبط للنشطاء إتهمتهم فيه بإحتلال مبني دار القضاء العالي، وتعطيل وسب موظفين عمومين واستعراض القوة ضد الموظفين والمحامين والمواطنين وحيازة أسلحة بيضاء، وبعد أن أصدرت النيابة قرار بحبسهم إحتياطياً قامت بإحالتهم إلي محكمة جنح الأزبكية بالجنحة رقم 1848لسنة 2012 ونظرت أولى جلساتها يوم 18 مارس 2012، ثم قررت تأجيلها لجلسة 25 مارس وبعد ذلك حجزتها للحكم بجلسة 1 أبريل .
وأعربت الشبكة العربية في بيان لها عن إنزعاجها لما وصفته من وجود شبهة تواطؤ، من قبل النيابة العامة وإنحيازها ضد المتهمين بسبب ترديدهم هتافات مناوئة للنائب العام، وهو ما دفعها لتقديم مرافعة في حوالي 40 دقيقة للمطالبة بتوقيع أقصي عقوبة علي النشطاء، وذلك في «واقعة نادرة الحدوث في قضايا الجنح» بحسب البيان.
ونوه البيان إلي حكم محكمة جنح روض الفرج والتي أصدرت الخميس الماضي حكما يقضي بسجن 8 من النشطاء في قضية لفقتها لهم أجهزة الأمن أثناء عهد حبيب العدلي قبل إندلاع الثورة المصرية علي خلفية مظاهرة للتنديد بالتفجير الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة القديسيين، وهو ما وصفته الشبكة العربية بأنه تراجعاً حاد للحق في حرية التظاهر السلمي بعد نجاح ثورة 25 يناير في إنتزاعه.