رشيد يطالب العرب بتحرير التجارة بينهم

خلال مشاركته فى قمة الكويت..

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، على أهمية انعقاد قمة الكويت العربية الاقتصادية الأولى، مشيرا إلى أن مصر هى صاحبة الاقتراح لعقد هذه القمة منذ اجتماع قمة الرياض الماضى، وعرضت دولة الكويت استضافتها على أن تعقد قمة أخرى فى مصر عام 2011 لمتابعة تنفيذ قرارات هذه القمة.
وطالب رشيد على هامش اجتماعات القمة الاقتصادية بالكويت القادة العرب بإعطاء دفعة سياسية للرؤية المصرية التى تتبلور فى حرية التجارة البينية العربية وتجارة الخدمات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد، فهى معادلة مطلوبة لخلق كيان اقتصادى عربى موحد، مشيرا إلى "أن لنا منهجا محددا نتبناه وهو عدم تقديم ورقة عمل تسترسل كل ما أثير فى مسيرة العمل العربى المشترك خلال 50 عاما دون جدوى، ولم تحقق النتائج التى نريدها بل التركيز على أسلوب جديد وعمل عربى مشترك وفق رؤية موحدة".
ودعا المهندس رشيد القادة العرب خلال انعقاد قمتهم الاقتصادية إلى اعتماد هذه الرؤية وإعطائها دفعة سياسية، مشيراً إلى أن تلك الرؤية تتضمن خمسة مشروعات لابد من تفعيلها وإقرارها وتتعلق بالنقل العربى والربط السككى ومشروع الربط الكهربائى، ومشروعات حول الأمن الغذائى العربى وتحقيق خطوات ملموسة باتجاه إقامة السوق العربية المشتركة، ومن بينها الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركى العربى الموحد بحلول عام 2015. وكذلك مشروع حول الأمن المائى العربى. هذا بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بتحسين الأوضاع الاجتماعية ومن بينها قضايا التعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة و مكافحة الفقر والبطالة.
واعترف رشيد بوجود عقبات أمام تحرير تجارة الخدمات، وقال إنها تسير ببطء وتعثر وتقاومها الكثير من الدول، مشيرا إلى أنه سيتم طرح هذه الإشكالية أمام القادة العرب لاتخاذ توجه سياسى لبدء التنفيذ، مشيرا إلى أن مصر ترى أنه لا يجب انتظار الغالبية المطلقة لتنفيذ مشروعات، بل يمكن البدء بتنفيذ تلك المشروعات بين الدول التى تبادر بالموافقة عليها للبدء الفعلى فى تنفيذها. وحول إغراق الأسواق العربية بالمنتجات الإجنبية والإجراءات المطلوبة حيالها، أشار المهندس رشيد الى أن التنافسية أمر مطلوب، لكن لابد أن تكون على أسس شريفة، ومصر قد اتخذت قرارات وإجراءات وقائية لحماية صناعتها من المنافسة غير الشريفة.
وردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة لمصر بعرقلة مشروع الاتحاد الجمركى العربى ووجود مشكلات حول توحيد قواعد المنشأ، قال: إن مصر هى رائدة العمل نحو إقامة السوق العربية المشتركة وتعمل كعضو فى اتفاقية تيسير التجارة العربية على تبسيط قواعد المنشأ ووضعت فترة زمنية قصوى لإقامة الاتحاد الجمركى العربى، ولو تحقق بحلول عام 2015 نكون على أعتاب السوق العربية المشتركة. وأشار رشيد إلى أننا نعانى من تفاقم مشكلة البطالة فى الوطن العربى وأمامنا تحدى كبير، وهو ضرورة خلق نحو 20 مليون فرصة عمل سنويا، مؤكدا "أننا لن نستطيع تحقيق ذلك دون وجود تعاون وتكامل بيننا فى المجالات الاقتصادية".
انتقد الأداء الاقتصادى للحكومات العربية ووصفها بأنها متأخرة كثيرا عن أداء الشركات الخاصة، مطالبا بضرورة تطوير أداء الحكومات ليلحق بأداء الشركات من خلال فتح مجالات حرية أكثر لهذه الشركات فى التنقل والاستثمار. أوضح رشيد أهمية تفعيل دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك مشروعات تم وضعها فى هذا الإطار، وتم التخطيط لبرامج تمويلها حيث سيتم بحث إنشاء صندوقين عربيين لتمويل مشروعات القطاع الخاص العربى التى تقرها القمة.
دعا رشيد إلى أهمية تفعيل مؤسسات العمل العربى المشترك وإعادة النظر فيها حيث إن معظمها أصبح غير مجدى، وفشلت فى تحقيق أهدافها على مدار خمسين عاما مضت فى ظل التحديات الإقليمية والعالمية التى تواجه منطقتنا العربية، فلابد أن نكون واقعيين تجاه ما نصبو إليه. أضاف أن هناك الكثير من التجمعات الوزارية العربية التى لابد من إلغائها وتصل إلى نحو 60 تجمعا نصفهم ليس لهم أى داعى. وحول ارتفاع أسعار السلع فى مصر خاصة البترولية، قال رشيد إن الأسعار انخفضت كثيرا، ومازالت أسعار السلع البترولية أقل من تكلفتها رغم انخفاض الأسعار العالمية للبترول.
وردا على سؤال حول كيفية إقامة علاقات اقتصادية فى ظل الأزمة السياسية بين الدول العربية، شدد المهندس رشيد على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية العربية – العربية، موضحا أن ضعف العمل العربى الاقتصادى المشترك من أهم أسباب تلك الخلافات، وإذا كانت هناك مصالح اقتصادية مشتركة كانت المشاكل السياسية ستكون أقل بكثير، مؤكدا أن كلام السياسة ليس له أى معنى لو لم يكن هناك تعاون اقتصادى. أضاف أن جزءا من حل القضية الفلسطينية يكمن فى ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية فى العالم العربى حتى يكون للعرب كلمة مسموعة أمام المجتمع الدولى، فلابد من عمل اقتصادى وفق نهج صحيح يمكننا من التعامل مع مشكلاتنا على الصعيدين الداخلى والخارجى.
واعتبر المهندس رشيد أن المخرج الوحيد من تأثير التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات العربية يتمثل فى العمل على زيادة الاستثمارات الوطنية والعربية المشتركة، وقال: أرى أن هناك حركة نشطة فى العمل نحو زيادة التجارة والاستثمار العربى الذى زاد بين دول المنطقة فى الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفترة الماضية.
وقال رشيد إن حصاد العمل العربى المشترك خلال السنوات السابقة ضعيف مقارنة بالامكانيات والقدرات، حيث نجد أن التجارة العربية البينية بلغت 12 %و26%نصيب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الدول العربية و5% نسبة تحويلات العاملين إلى النتائج المحلى الإجمالى وتراجع نصيب العمالة العربية البينية من 72 % عام 1972 إلى 23 % خلال الخمسة الأعوام الأخيرة لصالح العمالة الآسيوية التى باتت تمثل 70 % من إجمالى العمالة الوافدة فى دول الخليج، وأن طموحاتنا من هذه القمة كبير، فهى تعكس توجه جديد للدول العربية والتزام ورغبة هذه الدول فى تحقيق تغيير حقيقى فى مستوى معيشة شعوبها.